رام الله - النجاح الإخباري - شدد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر على أهمية دور إتحاد المحامين العرب في تدويل ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر أبو بكر عقب زيارته مقر الاتحاد، اليوم الأحد، بحضور نائب الأمين العام للإتحاد سيد شعبان، والأمين المساعد يحيى التوني، أن أكثر من 4 آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال الواقعة داخل أراضي الـ48 بما يخالف اتفاقية جنيف، وسجنا واحدا فقط داخل الأراضي المحتلة الـ67 يضم ألف أسير يخضعون للقمع والإهمال الطبي المتعمد.

وأوضح أن هناك أكثر من 200 طفل أقل من 18 عاما يقبعون داخل سجون الاحتلال، وأطفال فرض عليهم الحبس المنزلي، إضافة إلى 33 امرأة تعامل بشكل غير آدمي يقبعن في سجن كان مستودعا ولا يوجد به أية خصوصية، ومن بينهن الأسيرة إسراء الجعابيص التي تعاني من حروق بـ 55% من جسدها، كما أن هناك 8 أسرى مقعدين محكوم عليهم بالمؤبد أي (60 عاما) على عكس دول العالم التي يتراوح فيها المؤبد ما بين 15 إلى 20 عاما، فقط وهناك 80 أسيرا فلسطينيا أمضوا أكثر من 20 عاما داخل سجون الاحتلال، وهناك 7 أسرى فلسطينيين أضربوا عن الطعام اعتراضا على تردي الأوضاع داخل سجون الإحتلال بينهم الأسير كايد الفسفوس الذي أمضى 109 أيام، ومقداد القواسمة 101 يوم والذي ساءت حالتهما الصحية، مضيفا أن أحد الأسرى استئصلوا جزء من كبده ورئته وهو مريض بالسرطان وكأن الأسرى حقلا لتجارب الإحتلال الطبية.

ولفت أبو بكر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس يوميا انتهاكات وتعذيب وتنكيل بحق الأسرى، معتبرا أن كل من قاومه إرهابيا حتى وإن كان طفلا يدافع عن نفسه بالحجارة، مضيفا أن هناك 263 شهيدا من الأسرى تم معاملتهم كإرهابيين داخل سجون الاحتلال.

وبين أبو بكر أن جولته التي يقوم بها إلى كل من مصر وفرنسا وبلجيكا وألمانيا تهدف إلى فضح جرائم الإحتلال الإسرائيلي حيال الأسرى والأسيرات ولوضع حد لتلك الجرائم التي لم يرتكبها محتل عبر التاريخ.

من جانبه، أكد نائب الأمين العام لإتحاد المحامين العرب، أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات اتحاد المحامين العرب خاصة ملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي والذي سيكون محور إهتمام اجتماع المكتب الدائم للاتحاد المقرر عقده في مدينة تطوان بالممكلة المغربية في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأوضح أن الاتحاد يتابع عن كثب ملف الأسرى السبعة المضربين عن الطعام اعتراضا على احتجازهم دون وجه حق، والاتحاد على استعداد تام للتعاون مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين بعقد اجتماع مكتب استثنائي تشارك فيه المنظمات الدولية من أجل إطلاع المجتمع الدولي على ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والأسيرات في الأراضي المحتلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم.