نابلس - النجاح - يبدو أن المحكمة الجنائيّة الدولية في لاهاي قررت تأجيل إصدار قرارها حول محاسبة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبها في الأراضي الفلسطينية  إلى ما بعد منتصف آب/أغسطس المقبل، وذلك بعد أن بدأت عطلتها الصيفية السنوية أمس الجمعة.

وكانت دولة الاحتلال الاسرائيلي عبّرت عن خشيتها من صدور القرار قبل عطلة المحكمة السنويّة، ومنعت مئات من المسؤولين الحاليين والسابقين من السفر خشية من اعتقالهم.

وتشير التقديرات الإسرائيليّة إلى أنّ الجنائيّة الدوليّة ستتبنى موقف المدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، بشأن صلاحية المحكمة بالتحقيق في جرائم حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. 

ورغم معارضة حكومة الاحتلال لتحقيق محتمل بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين، بادعاء أن لا صلاحية للمحكمة الدولية بإجراء تحقيق كهذا وأن السلطة الفلسطينية ليست دولة كاملة العضوية ، إلا أنه في حال قررت المحكمة الدولية بإجراء تحقيق، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى ملاحقة مسؤولين سياسيين وعسكريين في دولة الاحتلال، بمستويات مختلفة تبدأ برئيس الحكومة ورئيس أركان جيش الاحتلال.

ويتوقع أن يتركز التحقيق على جانبين من جرائم الاحتلال، الأول يتعلق بارتكاب دولة الاحتلال جرائم حرب ارتكبها ضباط وجنود بموجب تعليمات القيادة السياسية، والثاني يتعلق ببناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.