وكالات - النجاح الإخباري - هاجم نيكولاي ميلادينوف المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، سياسات ونشاطات إسرائيل خاصةً العسكرية في المناطق الفلسطينية.

ووفقا لما ورد على ما نشر على موقع اليونسكو فقد اعرب ميلادينوف في إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن حول الوضع الفلسطيني، عن قلقه من تزايد العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق A و B في الضفة الغربية. معتبرا أن تزايد المواجهات والأحداث يزيد من العنف ويثير تساؤلات بين الفلسطينيين حول مدى وجدوى أهمية الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها ومنها اتفاق أوسلو.

وقال "هذه العمليات تؤدي إلى تعطيل حياة المدنيين وتزيد من التوتر، وتقوض ثقة الجمهور الفلسطيني في قوات الأمن التابعة لهم، وكذلك معنويات الموظفين الفلسطينيين تلك القوات".

وأشار إلى أن إسرائيل سمحت خلال الفترة الماضية ببناء 3100 وحدة استيطانية في مستوطنات بمناطق (ج)، وتجهز خططا لبناء 2500 وحدة استيطانية أخرى، وعطاءات لحوالي 650 وحدة أخرى في مستوطنات مختلفة، سيتم بناء غالبيتها بمناطق في عمق الضفة، والعديد منها في مناطق معزولة بمناطق نابلس والخليل، إلى جانب إضفاء الشرعية على بؤرة استيطانية في الخليل.

ولفت إلى أن هناك مساع لتطبيق قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية وتبييض المستوطنات (الاسرائيلي)، ما يثير المخاوف من الضم في المستقبل. مشيرا إلى أن القانون سيطبق على 66 بؤرة استيطانية.

وشدد على موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأن المستوطنات غير قانونية وتمثل عقبة أمام السلام.

وأشار إلى استمرار عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين، ما جعل الهدم وتشريد الفلسطينيين من منازلهم بحجة عدم الترخيص التي يصعب على الفلسطيني الحصول عليها، يشكلان تهديدا مستمرا لحياة السكان هناك.

واعتبر أنه وبمرور الوقت، تتضاءل فرص إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة بشكل منتظم من خلال الحقائق على الأرض.

وأضاف "يجب أن لا نسمح لربع قرن من الاستثمار في عملية السلام وبناء الدولة، أن يذبل ويضيع تحت ضغط العنف والتطرف والمعاناة، يجب احترام الاتفاقيات والمبادئ التي تم إقرارها خلال الـ 25 سنة الأخيرة من قبل الجميع، فالسلام فرصة للجانبين".

وأكد على ضرورة السماح للاقتصاد الفلسطيني بالنهوض من خلال توسيع فرص التجارة الحرة، وتحسين وترتيب الوضع المالي للسلطة لتوسيع خدماتها التي تقدمها للفلسطينيين، وأن يستمر التنسيق الأمني.

واعتبر أن مثل ذلك لن يشكل بديلا عن مفاوضات الوضع النهائي على أساس القانون الدولي. مضيفا "على الرغم من ذلك، فإن المشاركة في إنجاز تلك الخطوات، يجب أن توفر بعض المساحة السياسية والاقتصادية التي يحتاج إليها الناس بشدة من أجل استعادة ثقتهم في حل سلمي وعادل للنزاع".

وأضاف "بالنسبة للمجتمع الدولي، من المهم أيضا معرفة أن كلا الجانبين يجب أن يبقيان التزامهما بالاتفاقيات والترتيبات الثنائية القائمة".

وتطرق لاعتداءات المستوطنين، معربا عن قلقه من تصاعد عنف المستوطنين خلال العام الماضي ما يشكل مصدر قلق للعالم. مشيرا إلى تعرض موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله إلى الرشق بالحجارة في نفس الموقع الذي قتلت فيه المواطنة عائشة الرابي في أكتوبر/ تشرين أول 2018.

وعن نشاطات الأونروا، أكد أنها عززت قدرتها على دعم تنفيذ مشاريع حيوية على أرض الواقع، وأنها تعمل حاليا مع جميع أصحاب العلاقة الرئيسيين للنهوض بالتدخلات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية حيث حث الجهات المانحة على دعم تلك المشاريع والجهود الجارية.

وشدد على دعمه للعمل الهام الذي تقوم به الأونروا في غزة والضفة والقدس وكافة مناطق الشرق الأوسط، داعيا المانحين لمواصلة دعمهم للخدمات الأساسية التي تقدمها الأونروا.

وأكد ملادينوف مجددا على ضرورة إيجاد رؤية سياسية من أجل السلام منعا لتدهور الوضع، مشيرا إلى أن استمرار الأوضاع كما هي بدون مراقبة ومتابعة سياسية سيؤدي إلى صراع لا نهاية له وسيتسبب في صعود التطرف.

وختم قائلا "يساورني القلق، لأنه في إطار المشهد السياسي الحالي، سيتم تقويض جهود جميع الأطراف التي تسعى إلى سد الفجوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".