النجاح الإخباري - مع استمرار أزمة تكدس الشيكل، حذّر أصحاب محطات المحروقات والغاز في بيان لهم اليوم الثلاثاء من احتمالية إغلاق محطات المحروقات بسبب رفض البنوك استلام أموال بيع المحروقات بعملة الشيقل، واستمرار الالتزامات المالية المترتبة عليهم لصالح هيئة البترول
وجاء في البيان" البنوك ترفض استلام أموال بيع المحروقات، وشيكاتنا محررة لدى هيئة البترول والتزاماتنا قائمة ولا يوجد أي حل أو ضغط حقيقي من سلطة النقد على البنوك او الطرف الاخر لحل الأزمة".
وحذر أصحاب محطات المحروقات والغاز من احتمالية إغلاق محطات المحروقات بسبب هذه الأزمة قائلين إنه ليس خيارًا ولا رغبة منهم، وإنما نتيجة قسرية لانعدام الحلول، محذرين من أن توقف هذا القطاع سيؤدي إلى شلل كامل في مختلف مناحي الحياة اليومية.
وأكد أصحاب المحطات أنهم بذلوا كل الجهود الممكنة، وشاركوا في العديد من اللقاءات والاجتماعات خلال الفترات الماضية بهدف التوصل إلى حل عادل يرضي جميع الأطراف، إلا أن هذه الجهود لم تثمر عن أي نتائج حتى الآن.
ودعا أصحاب المحطات الجهات الرسمية والمؤسسات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها، والعمل بشكل عاجل على الضغط على الشركات الموردة من الاحتلال، ومن خلالهم على حكوماتهم، لإيجاد حل فوري للأزمة قبل تفاقم تداعياتها.
وكان محافظ سلطة النقد يحيى شنار قد كشف خلال تصريح سابق، أن حجم فائض عملة الشيكل لدى البنوك الفلسطينية بلغ نحو 15 مليار شيكل، محذراً من تفاقم الأزمة الناتجة عن تكدّس العملة المحلية في المصارف.
وأوضح أن التوجه نحو التعاملات الإلكترونية يهدف إلى تقليص المخاطر المرتبطة بالتعامل بالكاش، وإفشال أي محاولات إسرائيلية لاستغلال هذه الأزمة، مشيراً إلى أن تراكم الشيكل في البنوك يعطل دورة رأس المال ويحرم الاقتصاد الفلسطيني من الاستفادة الفعلية منه.
يُشار إلى أن العلاقة التعاقدية المُبرمة بين البنوك والمصارف العاملة في فلسطين وبين أصحاب المُنشآت الاقتصادية بما فيهم محطات الوقود، تتيح للشركات إيداع المبالغ النقدية بالعملات المتداولة ضمن السقوف التي يحددها القانون، ولا تسمح للبنوك بالامتناع عن إجراء حركات الإيداع بعُملة دون الاخرى، وكذلك الأمر بالنسبة للعُملاء الأفراد.
