النجاح الإخباري - قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إن جرائم الاعدامات الميدانية نتيجة مباشرة لغياب الحماية الدولية لشعبنا".
وحملت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الاثنين، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، واعتبرتها استخفافاً بقرارات الشرعية الدولية وقرارات المحاكم الدولية خاصةً القرار الأخير لمحكمة العدل الدولية.
وأدانت جرائم الاعدامات الميدانية المتصاعدة التي ترتكبها قوات الاحتلال، والتي خلفت منذ صبيحة هذا اليوم خمسة شهداء، وعدد آخر من المصابين والجرحى في عدد من المناطق بالضفة الغربية المحتلة.
واعتبرتها امتدادا لانتهاكات وجرائم الاحتلال المستمرة والمتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي تترافق باستمرار وتنتج عن الاقتحامات الدموية العنيفة للبلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، حيث تقوم قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص بهدف القتل بتعليمات واضحة من المستوى السياسي والعسكري تسهل عليهم إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، وتمنع سيارات الإسعاف من الوصول إليهم لإسعافهم، هذا بالإضافة لترهيب الأسر الفلسطينية الآمنة في منازلها ومحاولة فرض شبح الخوف عليها بمن فيها النساء والأطفال والمرضى وكبار السن..
وتنظر الوزارة بخطورة بالغة للتصعيد الإسرائيلي المتواصل، واعتبرتها دعوات صريحة لتفجير ساحة الصراع، وإدخالها في دوامة من العنف لا تنتهي، ويصعب السيطرة عليها تحقيقاً لرغبات ومواقف اليمين الإسرائيلي، واليمين المتطرف الحاكم الذي يعتبر الفوضى والحروب والعنف مناخات مناسبة للانقضاض على الشعب الفلسطيني، وسرقة أرضه، وضرب مقومات وجوده في أرض وطنه، وتنفيذ المزيد من مشاريع الضم التوسعية.
وأشارت إلى أن المواطنين يخضعون لجملة كبيرة من العقوبات الجماعية، والإجراءات احادية الجانب غير القانونية التي تقوض مصادر رزقهم، وتضرب أسس حياتهم في فلسطين المحتلة، ليس فقط ما يتعلق بالاعدامات الميدانية والقتل خارج القانون وإنما أيضاً هدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، ضرب الاقتصاد الفلسطيني، استهداف السلطة الوطنية الفلسطينية، تقطيع وحرق الأشجار، الاعتقالات بالجملة والتنكيل بالمعتقلين، وغيرها.
وأكدت الوزارة أن الامعان الإسرائيلي في قتل المدنيين الفلسطينيين يعكس تدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستعمريه، ونتيجة مباشرة لازدواجية معايير دولية بائسة لا تمارس عملاً حقيقياً في إلزام إسرائيل تطبيق القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتوفر لإسرائيل الغطاء لإفلاتها المستمر من العقاب.
