نابلس - النجاح الإخباري - أدان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وأكد على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني خلال التطورات الراهنة في القطاع، مطالباً بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية.
كما طالب المجلس في بيانه الختامي الصادر في ختام دورته الـ44، والمنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء، بإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني والمخالف لقرار مجلس الأمن رقم 2417، بتاريخ 24 مايو 2018م، الذي يدين المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية، ويدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من اساليب القتال والمحظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
ووجه المجلس الأعلى الجهات المختصة في دول المجلس بسرعة تنفيذ مخرجات "القمة العربية والاسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني"، التي عُقدت في المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2023.
ورحب المجلس الأعلى بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2023م، بشأن هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة في غزة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وضرورة حماية المدنيين، وفتح الممرات الإنسانية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وثمن المجلس مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار.
وأكد المجلس ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2712 بتاريخ 15 نوفمبر 2023م، بما في ذلك إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، ودعا المجلس الأعلى كافة الأطراف إلى الالتزام بتطبيق القرار مطالباً الأمين العام للأمم المتحدة بوضع الآليات الملائمة لمراقبة تنفيذ القرار وفقاً لمقتضيات بنوده، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة لاحتواء الحرب ومنع امتدادها إلى الدول المجاورة.
ودعا المجلس الأعلى إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق، وحمّل اسرائيل المسؤولية القانونية عن اعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأعرب المجلس رفضه لأي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل، ودعم المجلس ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم.
وأدان المجلس استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقمها الطبية، ومخيمات اللاجئين والمدارس، بالإضافة إلى قتل الصحفيين، واستهداف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، واستهداف المنشآت الدولية، امتداداً لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لكافة القوانين والأعراف الدولية.
ونوه المجلس لأهمية المساعدات التي تقدمها دول المجلس، بما في ذلك المساعدات الرسمية والشعبية، مشيداً بتجاوب المواطنين والمقيمين في دول المجلس للحملات الإنسانية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في غزة
