النجاح الإخباري - دعت وزارة الصحة، اليوم الخميس، نقابة الأطباء لعدم خوض الاجراءات التصعيدية التي تم الاعلان عنها من قبل النقابة في بيانها الصادر بتاريخ 25 فبراير الماضي وعدم اللجوء الى الاضراب في القطاع الصحي في هذا الوقت العصيب الحساس.
واكدت وزارة الصحة في بيان لها ، ان الحكومة الفلسطينية تمر بظروف عصيبة، في ظل شح الموارد المالية ووقف المساعدات الخارجية وقرصنة الاحتلال للمقاصة واقتطاع جزء كبير من أموالنا نتيجة الموقف الوطني الثابت على الثوابت، كل ذلك يبدو جلياً في البيانات التي نشرتها وزارة المالية وبشكل مفصل.
وطالبت الوزارة الأطباء بالالتزام بأماكن عملهم لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالدرجة الأولى، وتغليباً للمصلحة الوطنية العليا التي قدم الأطباء لأجلها الكثير، حيث أن إعلان أي إضراب أو إعاقة للعمل يمثل تعريض صحة المواطنين للخطر أولاً، ومخالفة لحالة الطوارئ المُعلنة في فلسطين، وللقرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس بحظر الإضراب في القطاع الصحي.
واشارت الوزارة الى الضغوط السياسية التي تمارس على القيادة الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال والتي تسببت بأزمة مالية خانقة لا تزال قائمة، وعليه ندعو نقابة الأطباء إلى استمرار وقوفها إلى جانب القيادة والحكومة في التصدي للضغوطات السياسية التي تمارس ضد القيادة السياسية وأبناء شعبنا وقضيته العادلة، وعدم اللجوء إلى الإضراب في القطاع الصحي.
