نابلس - النجاح - طالب وزير شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر القانونيين والحقوقيين الفلسطينيين والمؤسسات الانسانية عبر صوت النجاح، باثارة وابراز الحالة القانونية الدولية لكافة الأسرى وبالتحديد للأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم بعد أن تمكنوا من انتزاع حريتهم بالفرار من معتقل "جلبوع" .

وأكد أبو بكر أن السلطة قد نشرت بياناً صحفياً فور تأكيد خبر فرار الأسرى من المعتقل، تحمل فيه اسرائيل سلامة الأسرى الستة بالاضافة إلى الأسرى من داخل السجون الاسرائيلية،حيث بدأت السلطات الاسرائيلية باقتحام الغرف والعبث بمحتويات الاسرى، وقطع الكنتينا وقطع كافة الامتيازات التي حصل عليها الاسرى من عشرات السنين نتيجة نضالهم المستمر.

وتابع أبو بكر فيما يخص قضية اسراء الجعابيص فإن الهيئة نقوم بدعم الحملات المحلية الرسمية والشعبية  وتطالب بحملات خارجية لاطلاق سراحها ، وذلك من أجل استكمال علاجها حيث كان قد اعلن الاطباء عن اجراء تسع عمليات لها وتم اجراء ثلاثة منها ثم توقفت، وقد امتنعت سلطات السجون عن اعطائها ابسط حقوقها وهي لباس خاص بالحروق.

وجدد أبو بكر دعوته للكل الفلسطيني من مؤسسات وجماهير شعبية على العمل الجاد والضغط بكافة الوسائل والطرق على كافة الجهات الدولية لحماية الأسرى ومنع اسرائيل من التفرد بهم، لأن هذا الحدث الأمني قد انعكس سلبيا على الاسرى المرضى والأسرى المضربين عن الطعام.

وأضاف أبو بكر بضرورة اطلاق سراح الاسرى القدامى الذي قضوا أكثر من 20 سنه في السجون الاسرائيلية، بالاضافة إلى أسرى الداخل المحتل والبالغ عددهم 26 أسير، كان من المفترض ان يتم الافراج عنهم في صفقة تبادل الاسرى بين السلطة الفلسطينية والاحتلال بكفالة امريكا على أربع دفعات لكن تم اطلاق سراح ثلاث دفعات ويماطل الاحتلال في الافراج عنهم ولذلك يجب ان يكون هناك حملات تطالب باطلاق سراحهم.

وقال أبو بكر أن اسرائيل تعتبر نفسها دائما فوق القانون حيث أنها لا تلتزم بالاتفاقيات التي وقعت عليها في اتفاقية جينيف، حيث أن كل دول العالم تحدد مدة الحكم المؤبد المدني إلا في اسرائيل فإن المؤبد بلا حدود أي مدى الحياة والصليب الأحمر الفلسطيني يسجل المؤبد الواحد 99 عام وهذا غير موجود في أي دولة في العالم.