وكالات - النجاح - اعتبرت 120 منظمة من الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا وفلسطين ودول أخرى، في رسالة مفتوحة وجهت إلى الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، من تبعات قانونية ستطال من يصدر أو يستورد أسلحة من وإلى إسرائيل باعتبارهم شركاء في قتل المدنيين الفلسطينيين، وطالبت بفرض حظر أسلحة شامل في اتجاهين على إسرائيل.

ودعت الرسالة المفتوحة التي نشرت اليوم بعدة لغات "نحن في التحالف العالمي للقادة من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنية والإعلام والأعمال والسياسية والدينية وأصحاب الضمير في جميع أنحاء العالم، ندعو الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) إلى العمل بحزم لوضع حد لاستخدام إسرائيل السيئ السمعة للأسلحة والمعدات العسكرية والتي ارتكبت بواسطتها انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ضد المدنيين الفلسطينيين، مطالبة بفرض حظر أسلحة شامل ثنائي الاتجاه على إسرائيل.

واشارت الرسالة الى جرائم اسرائيل في ربيع العام الحالي عندما قامت، قوات الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وداخل إسرائيل.

واضافت أن المدنيين الفلسطينيين تعرضوا أثناء تظاهرهم بشكل سلمي للاحتجاج على استعمار أراضيهم، لإطلاق النار بالذخيرة الحية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

واعتبرت الرسالة العدوان الأخير بانه كان العدوان العسكري الإسرائيلي الرابع على السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال عقد من الزمان.

كما واعتبرت أن عبارات الإدانة الرمزية وحدها لن تضع حداً لهذه المعاناة. "فوفقًا للقواعد ذات الصلة من معاهدة تجارة الأسلحة، يقع على عاتق الدول الأطراف التزامات قانونية بوضع حد للاتجار غير المسؤول والمتواطئ في كثير من الأحيان بالأسلحة التقليدية الذي يقوض السلم والأمن الدوليين، ويسهل ارتكاب جرائم فظيعة، ويهدد النظام القانوني الدولي".