رام الله - النجاح الإخباري - أعلن مدير عام الجوازات بوزارة الداخلية في رام الله، محمود قنداح ، اليوم الإثنين، عن سعر وآلية استصدار جواز السفر الفلسطيني لسكان قطاع غزة ، مؤكدا عدم وجود تغيير على آلية عمل المكاتب في القطاع.

وأوضح : "حددنا التسعيرة بـ230 شيكل منها 15 شيكلا لمكتب الخدمات و210 شواكل رسوم الجواز، و5 شيكل عمليات النقل، بالإضافة إلى 20 شيكلا للوكالة في نقابة المحامين"، موضحا أنه بذلك بتناسب السعر في الضفة مع المحافظات الجنوبية.

وقال: "آلية عمل مكاتبنا في غزة لم نمس بها بشيء"، مبينا أن الهدف من تحسين الإجراءات والتعليمات الجديدة من الداخلية، هو تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وسرعة الإنجاز ودقة العمل في أقل وقت ممكن لإنجاز جواز السفر للمواطنين في المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى تلاشي عمليات الاستغلال والابتزاز للمواطن.

وأشار إلى أن جواز السفر لسكان غزة كان يُكلف 300 شيكل عدا عن عمليات التأخير التي كانت تحصل سواء في مكاتب الخدمات أو لدى الوكلاء في الضفة، فيما الآن يُكلف 230 شيكل منها 15 شيكل لمكتب الخدمات حسب التسعيرة والقانون والنظام، و210 رسوم الجواز و5 للنقل.

وأضاف : "مكاتب الخدمات لم يتغير عليها شيء. حددنا آلية النقل. جهة واحدة نستلم منها، ولا يوجد وكلاء لدينا في الضفة"، موضحا أن مكاتب الخدمات في المحافظات الشمالية رُخِصت للعمل للمواطنين في الضفة.

وأشار قنداح إلى أنه بإمكان أي مواطن في غزة أن يوصل معاملته بطريقة فيها أقل تكلفة له، بالإضافة إلى أي شركة نقل تستطيع التعامل بهذا السعر وإيصال المعاملات للوزارة بالسرعة الممكنة؛ لإنجاز الجواز في الوقت المتاح.

ونوه مدير عام الجوازات إلى أنه لا يجوز أن يقدم المواطن معاملته ويقول إنها متأخرة في وزارة الداخلية، وتكون لدى الوكيل أو مكتب الخدمات منذ شهرين.

وذكر قنداح أنه "حسب الآلية الجديدة، شركة النقل ستجمع المعاملات يوميا وترسلها للوزارة، وبمجرد وصولها للداخلية، سيتم إنجاز الجواز خلال 72 ساعة، وتصل رسالة على جوال المواطن بأن معاملته قيد المتابعة والإنجاز أو أنجزت..."، مشيرا إلى أنه تحدث مكاتب الخدمات والعرائض في غزة وأبلغهم بأن وزارة الداخلية لم تحدد شركة نقل خاصة.

وخاطب قنداح شركات النقل قائلا : "أي شركة نقل في غزة تستطيع نقل معاملات وزارة الداخلية للوكلاء الذين حددناهم بنفس التسعيرة التي وضعناها، كل الترحيب بها ونحن على استعداد للتعاطي مع الموضوع بكل أريحية، لكن نحن نحدد الجهة التي نتعامل معها في الضفة ولن تُفرض علينا جهة تبتز المواطنين..".

وشدد على أن عمليات النقل ليست حكرا على شركة محددة، مستطردا : "نحن حددنا الوكلاء في الضفة لنقوم بعمليات المراقبة والمتابعة والمحاسبة لتلك الشركة التي ستسلمنا المعاملات خوفا من عمليات الابتزاز والاستغلال للمواطن".

وأردف : "نرفض عملية الاحتكار لأي شخص أو مؤسسة (..) لا تحفظ لنا على أي مكتب كان وطريقة التعامل لم يتغير عليها شيء ويستطيع المواطن انتقاء أي شركة نقل. نحن لم نحدد شركة بعينها".

وختم مدير عام الجوازات حديثه بالقول إن "كل مواطن في المحافظات الجنوبية سيلمس قريبا الخدمة التي تقدمها وزارة الداخلية"، موضحا أن ذلك حق شخصي لكل مواطن فلسطيني وليس المحافظات الجنوبية فقط.