رام الله - النجاح الإخباري - بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، مع عدة وفود دولية مشاركة في مؤتمر النيابة العامة التاسع، بعنوان: "الأدلة الرقمية: بين مقتضيات التحقيق وحقوق الإنسان"، سبل التعاون المشترك وتطوير العلاقات ما بين النيابة العامة ونظرائها في دول العالم.

وأكد الخطيب خلال اجتماعات منفصلة عقدت على هامش أعمال المؤتمر، أن التشريعات الفلسطينية تتخذ من المعايير الدولية أساساً في مجال التجريم والحماية والتعاون الدولي يحدها في ذلك سيادة الدول واحترام حقوق الإنسان.

واجتمع المستشار أكرم الخطيب مع النائب العام لمدينة بوينس ايرس في جمهورية الأرجنتين لويس سيفاسكو ورئيس النيابة لوبز زافاليتا، ورئيس النيابات العامة بجمهورية بوتسوانا ستيفن تيروياكجوسي، وخلال الاجتماعين المنفصلين تم نقاش الخطوات العملية المنوي اتخاذها لتفعيل مذكرات التفاهم التي وقعت مع الطرفين بختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ويأتي تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للنيابة العامة، في إطار سياسة الانفتاح التي تمارسها النيابة العامة.

وبحث الخطيب مع وفد دولة الجبل الأسود، الذي ضم رئيس المحكمة العليا فيسنا ميدينيكا، ورئيسة مجلس المحكمة ميريانا بوبيتش، والمدعي العام في مكتب المدعي العام العالي ميلوش شوشيتش، والمستشار من مكتب النائب العام ميلجان فالفوفتش، سبل تطوير التعاون بين الجانبين.

وفي إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة مع النيابة العامة للاتحاد الروسي في العام 2013 الهادفة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات، من خلال المساندة القضائية المشتركة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين، اجتمع النائب العام بوفد روسي رفيع المستوى ضم النائب العام لرئيس الإدارة العامة للتعاون القانوني الدولي مناتسكان سركيسيان، ورئيس شعبة التعاون الدولي الرئيسية في جمهورية روسيا نيكولاي نيستيروف.

وناقش الاجتماع اثار استخدام التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وسبل تطوير عمل النيابة العامة بتقديم العون القانوني وحماية وتعزيز حقوق الانسان.

وفي السياق ذاته، التقى النائب العام، المحامي العام من مكتب المدعي العام التابع لمحكمة الاستئناف في باريس جليز شاربونيه، والقاضي فابريك دوراند.

وناقش النائب العام، مع مستشار الرابطة الدولية للمدعين العاميين غاري بالتش، وبالمدير التنفيذي للرابطة جان هولست هوبنر، تطوير الأداء وتنمية القدرات والإحاطة بالمبادئ الدولية والتطبيقات الناجحة في نظم النيابة العامة الدولية، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون في مواضيع متعددة تتعلق بدعم النيابة، ورفع مستوى معايير السلوك المهني وأخلاقيات أعضاء النيابة في جميع أنحاء العالم، وفي ذات السياق استعرض الوفد أهم الأنشطة التي تنفذها المؤسسة القانونية الدولية، ونماذج من الأنظمة العالمية للمساعدة القانونية.

وفي إطار تطوير العلاقات بين النيابة العامة ونظيرتها في جمهورية أذربيجان، بحث المستشار الخطيب والنائب العام المساعد  لجمهورية أذربيجان روستم يوسوبوف، سبل وآليات التعاون والشراكة ما بين الطرفين في مجال المساعدة القانونية وكيفية تطوير آليات المساعدة.

والتقى النائب العام، نظيره لجمهورية موريتانيا المستشار سيدي محمد محمد الأمين، ونائب المدعي العام لدى المحكمة العليا المستشار عبد الله انكجلي، بحضور رؤساء النيابة العامة بهاء الاحمد، وياسر حماد، وأشرف مشعل.