النجاح - بحث النائب العام المستشار أحمد براك بحضور رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية ياسر حماد مع وفد من الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ترأسه رئيس الاتحاد بسام الولويل، سبل وآليات التعاون والتنسيق المشترك ما بين الطرفين.

وتناول الاجتماع الذي عُقد يوم الأحد كيفية تعزيز دور النيابة العامة في حماية المستهلك والحفاظ على استقرار عمل المنشآت الصناعية الفلسطينية واستقرار ونمو المنتوج الوطني، كما تطرق إلى أهمية تطوير أجهزة الرقابة وأثره على عمل المنشآت الصناعية.

وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مستقبلية تضم نيابة الجرائم الاقتصادية وممثلي الاتحاد العام للصناعات وكافة المؤسسات ذات العلاقة بما يخدم الأمن الغذائي وتنمية المنتوج الوطني.