هبة أبو غضيب - النجاح - أقرَّت حركة حماس ضمنيًّا أنَّ قضية عودة الموظفين القدامي تمَّ التوافق عليها في اتفاق القاهرة (2011) خلافًا لما ورد يوم أمس على لسان فوزي برهوم. لكن عادت الحركة لتأكّد أنَّ اللجنة المختصة ببحث موضوع موظفي ما قبل الانقسام لم تقرّر بعد عودتهم.

صرَّح المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم بأنَّ حماس تريد أن تتم المواضيع كافة، سواء في عودة الموظفين أواستيعابهم ودمجهم، وفق الآلية المتفق عليها بالقاهرة عام (2011).


وأضاف لـ"النجاح الإخباري"، أنَّ هناك لجان إدارية وقانونية تبحث بموضوع الموظفين ككل، وتمّ الاتفاق بعد ذلك على ضم أعضاء من قطاع غزة للجنة الإدارية، على أن تكون القرارات بالتوافق.
وأوضح أنَّ اجتماع القاهرة الأخير في (21 و 22) من الشهر الجاري أكَّد على أنَّ اللجنة هي المخولة بموضوع الموظفين بالكامل، وأيَّ قرار قبل صدور نتائج اللجنة هو استباق لنتائج اللجنة ومخرجاتها.
وأكَّد أنَّه كان يجب انتظار نتائج اللجنة، بحيث يتم التعامل مع كلّ الموظفين بطريقة منهجية، توافقية،  تضمن حقوق كل الموظفين دون آثار جانبية.
ولفت إلى أنَّ الطلب بعودة الموظفين إلى وزاراتهم، مع وجود الموظفين القدامى الذين يعملون منذ (11) عامًا في ظلّ الظروف الصعبة، وقلة الرواتب، تحتاج لحكمة.
وطالب قاسم بأن تتم عملية دمج الموظفين بطريقة توافقية ومرضية، وبما يعزز المصالحة بحيث يأخذ كل موظف حقه.
وأضاف: إنَّنا بحاجة لتطبيق ما تمَّ الاتفاق عليه في (2011) وشهر (10/ 2017)، والنقاش والحوار، واللقاء لكن بنوايا صادقة.    
وأضاف قاسم، أنَّ الوفد الأمني المصري حاول أمس تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول خلّاقة بمسار المصالحة، وليس كورقة ضغط، وأوضح أنَّ موضوع الموظفين حاضر دائمًا بالنقاش مع مصر وفتح.
واختتم قاسم حديثه مع "النجاح الإخباري"، مؤكّدًا على أنَّ حماس لا تهدف إلى العودة للتراشق الإعلامي، مشيرًا إلى أنَّها ما زالت مصرة على موقفها بمسار المصالحة، وتطبيق ما تمَّ الاتفاق عليه بشكل دقيق وأمين، وقرارها الاستراتيجي عدم العودة بالمطلق لمربع الانقسام.
بدوره كان قد صرح المتحدث باسم الحكومة طارق رشماوي لـ"النجاح الإخباري"، بأنَّ قرار الحكومة اليوم حول عودة جميع الموظفين المعينين قبل الانقسام إلى عملهم، يعد استكمالًا لتمكين الحكومة في قطاع غزة، وجزءًا لا يتجزأ  من اتفاق القاهرة، إضافة إلى أنَّه قرر قانوني، قائلًا "على الجميع الالتزام به، حتى نستطيع إنهاء الانقسام وعودة الشرعية كاملة". 
وأشار إلى أنّ أيَّ خلاف يحلّ بالحوار وليس بالتصريحات الإعلامية، مؤكّدًا على أنَّ الحكومة بدأت بتطبيق الاتفاق منذ أن أعلنت حماس حل اللجنة الإدارية، وتوجهت للقطاع.
ويذكر أنَّ رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله  وجَّه رسالة إلى موظفي الحكومة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، أكّد فيها على أنَّ ضرورة الاستمرار في إنجاح جهود إنهاء الانقسام، تتطلب من الحكومة الإيعاز لوزرائها بالعمل على إعادة الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم حسب الحاجة، ووفق ما تقتضيه مصلحة المواطن والعمل الحكومي، بهدف التخفيف من معاناة المواطنين والسير خطوة للأمام باتجاه عملية تكريس المصالحة وفقًا لاتفاق القاهرة (2011) والاتفاق الأخير.
وأشار إلى أنَّ الحكومة تبذل كل جهودها من أجل تذليل العقبات التي تعتري عملية التمكين.