النجاح الإخباري - صادقت لجنة الداخلية في الكنيست، اليوم، بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل خطير في قانون التخطيط والبناء وفقًا لتوصيات لجنة "كمينيتس"، الذي يقضي بتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية للإجراءات الإدارية، ومن المقرر أن يطرح القانون على الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل للتصويت عليه.
والتعديل هو في البند (١٠٩) من القانون، والذي ينص على إتاحة الإمكانية لإصدار أمر إداري لوقف مخالفة بناء، واعتبار هذه المخالفات على أنها مخالفات إدارية ما يتيح فرض غرامات مالية إدارية بدلًا من الإجراءات القضائية في المحاكم.
وينص التعديل على أن يسري القانون بعد ستة شهور من إقراره والإعلان عنه رسميًّا، فيما سرى على المنازل السكنية المأهولة التي بنيت قبل عامين، في حين المنازل المأهولة التي بنيت قبل أكثر من عامين سيسري عليها القانون في صياغته السابقة.
وقال نائب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، "إيرز كمينتس"، إنّ القانون السابق كان يتيح محاكمة من قام بمخالفة بناء وهو ما لم يطبق بشكل كامل في السابق، لكن الفرق الوحيد هو أنّ القانون الجديد زاد من قيمة المخالفات، إذ قد تصل قيمة المخالفة في اليوم الواحد إلى (700 )شيكل.
وفي السابق ربط رئيس الحكومة الإسرائيلية، "بنيامين نتنياهو"، هذا القانون وخطة التطوير الخماسية للمجتمع العربي وورد في بيان قال فيه: هذا القانون يهدف لتسريع هدم المنازل العربية، وبناء وحدات سكنية عصرية ومتعددة الطوابق في البلدات العربية.
