وكالات - النجاح الإخباري - أثار تقرير إخباري حول وجبات الطعام التي تستهلكها أسرة رئيسة الحكومة الفنلندية سانا مارين جدلا واسعا في فنلندا، في حين يجري الحديث عن فضيحة وصدمة بعد أن تبين أنّ طعام العائلة يتم تمويله من المال العام.
وجاء في تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم الثلاثاء، أنّ "الفضيحة ضجت في 25 مايو/أيار، حيث كشفت صحيفة "إلتاليتي" أن وجبات الإفطار التي تستهلكها الأسرة، ومقرها في كاسارانتا، المقر الرسمي لرئيس الوزراء على شاطئ البحر في هلسنكي، يتم تمويلها من المال العام".
وبحسب التقرير، فإن "هذا من شأنه أن يصل إلى إجمالي 300 يورو شهريًا التي يجب على سانا مارين كحد أدنى، أن تدفع الضرائب عليها؛ لأنه وفقًا للقانون يحق لرئيس الحكومة الحصول على سكن رسمي يتم دعم ودفع تكاليف صيانته وتدفئته وإضاءته، وكذلك تكاليف الديكور الداخلي والموظفين اللازمين من الأموال العامة، لكن القانون لا يذكر كلمة واحدة عن الوجبات".
وأشار إلى موضوع آخر مثير للجدل، وهو "رفض مكتب رئيسة الوزراء تقديم الفواتير لأسباب أمنية، حيث يتم الشراء من متجر واحد ومن السهل جدًا التعرف عليها وفقًا للمحيطين برئيسة الوزراء سانا مارين"، مضيفا أنه "عندما طلب الصحفيون رؤية الإيصالات حصلوا فقط على وثائق مشفرة في انتهاك لقانون الوصول إلى المعلومات العامة".
ونوه التقرير إلى أنّ "سانا مارين حاولت تهدئة الأمور معلنة أنها ستدفع الآن جميع وجباتها، ووعدت بالشفافية في كشف الحسابات، لكن يوم الأحد بدأ الجدل مرة أخرى عندما كشفت خدمات رئاسة الحكومة أن المبالغ التي أنفقت كانت تقترب من 850 يورو وليس 300 يورو شهريًا؛ لأن الوجبات الباردة التي تقدم في المسكن لإعادة تسخينها لم تدرج في التقديرات الأولى".
