الخليل - النجاح الإخباري - اختتم صندوق النفقة الفلسطيني، اليوم الإثنين، مؤتمره "مدد: نسيج البدايات"، تحت رعاية محافظة الخليل وبمشاركة رجال العشائر.

وجاء المؤتمر ضمن مشروع تمكين وحماية النساء المستحقات للنفقة من الصندوق والممول من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لغايات تعميق الشراكات الاستراتيجية مع رجال الإصلاح العشائري والتأكيد على دورهم التأصيلي والتكاملي مع الصندوق كهيئة سيادية غير وزارية، تسعى لتحقيق العدالة ومساءلة الفارين من تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية.

وأكد محافظ الخليل جبرين البكري، في كلمته، أهداف وغايات والدور الذي يلعبه الصندوق، مضيفا أنه بمثابة صفحة مضيئة في المجتمع الفلسطيني يحفظ كرامة الفئات المستفيدة، ويجنبها العوز والحرمان، كما يحميها من التعرض للاستغلال والابتزاز ويحمي المجتمع من الفساد ويعزز السلم الأهلي.

وأشار إلى أن قضايا الفئات المتروكة هي قضايا معقدة يتم معالجة أغلبها دون تسليط الضوء عليها، كون الأمر يرتبط بالكتمان والسرية.

وشدد البكري على أهمية بناء شراكة مستدامة بين الطرفين تحفز الأطراف المؤثرة من رجال الإصلاح وغيرها من اللجان المجتمعية كلجان الزكاة، لدعم الصندوق في جهوده لكفالة حق الفئات التي تستفيد منه، وملاحقة أولئك الفارين من وجه العدالة بالتوازي مع قوة القانون، من خلال المساعدة في الوصول إلى المحكوم عليهم وإلزامهم بدفع المستحقات والوقوف عند مسؤولياتهم.

وأوصى البكري بضرورة تشكيل لجان موسعة مع كافة الشركاء لمتابعة التحديات التي تواجه الصندوق في ملاحقة المتهربين من تحمل مسؤولياتهم تجاه أسرهم.

وفي كلمتها، قالت مدير عام صندوق النفقة المحامية فاطمة المؤقت إنه "ومن منطلق وعينا وإدراكنا ومسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والاستشرافية، استنهض الصندوق جل إمكاناته وقدراته للإيفاء بالتزاماته تجاه المجتمع والفئات المستحقة للنفقة وتحمل كافة المسؤوليات الملقاة، حرصا منا على عدم تعريض المجتمع لمزيد من الهزات والصراعات".

وأشارت إلى أن المؤتمر، الذي يضم رجال الإصلاح العشائري والشركاء، "أصبح الآن بشكل ما، موضع تأمل وتساؤل لتشخيص نسيجي يتعمق بدراسة حال واقعنا وواقع الفئات المتروكة والمستفيدة من خدمات الصندوق بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والقانونية والسياسية".

وأكدت المؤقت أن "هذه هي طبيعة الأشياء في العالم، فمع كل محاولة جديدة لتفكيك فكرة سابقة نالت من الثبات ما يكفي، تواجه الأفكار الجديدة بعض المقاومة، لكنها شيئا فشيئا، خاصة حينما نطور أدوات جديدة وشراكات فاعلة تتميز بمرونتها وقدرتها العجائبية على توسيع العدسات والرؤية وتجاوز الأزمات لنتمكن من خلالها أن نختبر تلك الأفكار تجريبيا، تكتسب أرضا، وتظهر إلى النور، لتعطينا فكرة جديدة تماما عما يمكن أن نتصوره عن أصل هذا النسيج، شبكة مدد نسيج البدايات".

بدورها، أشارت سماح عمرو وهي إحدى المستفيدات من خدمات الصندوق، إلى دور صندوق النفقة في تمكينهن وتشكيل شبكة "مدد" مكونة من قرابة 15 امرأة، "تملك كل واحدة فينا من الخبرات والمؤهلات والمهارات ما يؤهلها لقيادة ركبٍ كاملٍ من النساء، وإمداد هؤلاء النساء بهذه الخبرات التي عملنا وما زلنا على صقلها وتطويرها، حتى تتلاءم مع احتياجات كافة النساء، والبيئات التي تنتمي لها أيضا."

وأضافت: وأما عن التسمية فأسميناها (مدد) من وحي ما قُدِّم لنا وما سنقدم للأخريات من النساء، فقد قام صندوق النفقة بتقديم المدد والعون لنا في كافة الجوانب الاجتماعية والمادية والنفسية، حتى استطعنا أن نصل لهذا المستوى الذي خوَّلنا بتكوين هذه الشبكة بكل فخر واعتزاز."

وجدير بالذكر أن مشروع تمكين وحماية النساء المستحقات للنفقة من الصندوق، يهدف إلى تقديم خدمات المساعدة القانونية للنساء المستحقات للنفقة بشكل عام في جميع المحافظات، من خلال الكادر القانوني في الصندوق الذي يقدم الاستشارات القانونية والمتابعات مع الجهات الرسمية وغير الرسمية، كما يسعى إلى توسيع آفاقهن لفتح الأبواب للانخراط في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير التقليدية على مستويات متعددة منها مستوى المشاركة السياسية، من خلال توفير فرص لهن لفهم السياق العام للعلاقة غير المتوازنة بين الفئات المهمشة والمهيمنة، من خلال بناء قدارتهن في الاتصال والتفاوض والمهارات الحياتية لتيسير الوصول إلى العدالة.

كما يهدف إلى تمكينهن اقتصاديا من خلال الدخل الشهري والحوافز المالية المقدمة من صندوق النفقة الفلسطيني بناء على معايير محددة، وأيضا تعزيز مكانتهن الشخصية على مستوى الأسرة والمجتمع، إضافة إلى تعزيز دورهن في منع النزاعات والمحلية والحفاظ على السلم الأهلي من خلال مساهماتهن عبر شبكة "مدد".