النجاح الإخباري - تستعد المنظمات الإنسانية لتوسيع عملياتها في قطاع غزة، بمجرد دخول وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه حيز التنفيذ.
وفي تصريح لديفيد ميليباند، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية، قال إن المنظمة ستعمل على توسيع "حجم وأثر" عملياتها في القطاع بما يتناسب مع الظروف المتاحة، مشيرًا إلى أن "آثار الحرب ستستمر لفترة طويلة"، وأضاف: "لكن هناك حاجة ماسة لزيادة تدفق الإغاثة الفورية إلى المدنيين".
وأشار ميليباند إلى أهمية تمويل مرن وتدفق حر للمساعدات والعاملين في مجال الإغاثة، موضحًا أن "ذلك سيسهم في وضع الأسس للعمل في مجالات التنمية والسلام".
من جهتها، أكدت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للأطفال (يونيسف)، أن حجم الاحتياجات الإنسانية في غزة "هائل"، مضيفة: "اليونيسف وشركاؤها جاهزون لتوسيع استجابتنا". وأوضحت أن وقف إطلاق النار يوفر أخيرًا الفرصة للعاملين في المجال الإنساني للقيام بالاستجابة الضخمة المطلوبة داخل القطاع.
ووفقًا لتقديرات اليونيسف، هناك حوالي 17 ألف طفل فقدوا والديهم أو تم فصلهم عنهم، كما أن حوالي مليون طفل أصبحوا بلا مأوى.
في الوقت نفسه، استمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بينما تم الإعلان عن نجاح جهود الوساطة في التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة وإطلاق سراح المحتجزين. وأعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية عن توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين وعودة الهدوء، مع تحديد 19 يناير 2025 بداية سريان الاتفاق.
ويشمل الاتفاق الذي تم التوصل إليه ثلاث مراحل، تبدأ بوقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والرفات، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، بالإضافة إلى تسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج. كما يتضمن الاتفاق تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز.
وتؤكد الدول الضامنة للاتفاق (مصر وقطر والولايات المتحدة) على تنفيذ جميع مراحل الاتفاق بشكل كامل، مع العمل المشترك لضمان تنفيذ الأطراف لالتزاماتهم. كما ستقوم هذه الدول بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول المانحة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفقًا للشروط المتفق عليها.
