نابلس - النجاح الإخباري - في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم العربي صرح البنك الإماراتي أنه يعتزم إصدار عملة رقمية خاصة به يتم تداولها داخل الدولة مما سوف يترتب عليه نمو السوق المالي بشكل ملحوظ خاصة أن الإمارات تعد من الدول القليلة التي ترخص شركة تداول في الإمارات عبر هيئات حكومية مختلفة. 

يمكن لهذه العملة الرقمية أن يتم استخدامها على نطاق عالمي، وكذلك على نطاق محلي، ويمكن اعتبارها كبديل عن النقود الورقية المعتاد عليها.

في الواقع لم يسبق أحد من الدولة العربية إلى اتخاذ مثل تلك الخطوة، حيث كان سوق العملات الرقمية هو من الأسواق المحتكرة على المجتمع الأوروبي، ولكن على ما يبدو أن خريطة العملات الرقمية ستتغير في المستقبل القريب، وهذا عبر دخول الدولة العربية الأكثرة شهرة الإمارات داخل هذا المجال.

تعد تلك الخطوة التي أقدمت عليها الإمارات خطوة مهمة ضمن أساسيات برنامج تحويل البنية التحتية المالية (FIT) التي تطمح إلى الوصول إليها في المستقبل القريب.

يهدف البرنامج الإلكتروني إلى جعل الإمارات رقمية في كافة تعاملاتها من أجل تقديم الدعم، والتسهيل على المواطنين، وهذا من خلال دعم القطاع الخاص بالخدمات المالية الرقمية بشكل عام، وإدخال فكرة التداول الرقمي إلى البلاد، وتعزيز التعامل به على كل من المستوى المحلي، والعالمي للمواطنين، ومن المتوقع أنه بتحقيق هذا البرنامج على أكمل وجه ستصبح الإمارات مركز تنافسي هام في مجال الدفع المالي الرقمي.

 يحتوي البرنامج على تسع مبادرات أساسية من أولهما مبادرة إطلاق عملة رقمية من البنك المركزي الإماراتي، والهدف من إطلاق تلك العملة هو سد الثغرات التي يتم مواجهتها بخصوص المدفوعات الدولية، بالإضافة إلى دفع الإبتكار للمدفوعات المحلية.

كذلك من ضمن المبادرات الأخرى الخاصة ببرنامج  (FIT) هي مبادرة إطلاق منصة دفع بالبطاقات، وهذا من أجل المساعدة في تسهيل أمور نمو التجارة الإلكترونية عن طريق تسهيل التعاملات المالية التجارية الإلكترونية بشكل سريع.

أيضًا يتضمن برنامج  (FIT) منصة أخرى خاصة بالمدفوعات الفورية تساهم في تسهيل المدفوعات الإلكترونية من أجل دعم الشمول المالي، وجعل مجتمع الإمارات مجتمع غير نقدي يعتمد بشكل أساسي في المدفوعات على التعاملات الرقمية.

بشكل عام، يشتمل برنامج FIT  على العديد من المنصات الإلكترونية الأخرى التي سيتم إطلاقها من أجل تسهيل العديد من الأمور الحياتية على المقيمين بالإمارات، ومن أهم المنصات التي تم التصريح عن النية في إطلاقها هي منصة "أعرف عميلك" وكذلك تم الإفصاح عن النية في إنشاء مركزًا مخصصًا للتنمية والتطوير.

هذا، وفي وقت سابق من العام الماضي قامت مجموعة من شركات التداول العالمية بدخول سوق الأمارات حيث أصبحت الدولة حاضنة تنظيمية لشركات التداول والاستثمار، على رأسهم شركة اكس تي بي المعروفة بتقديم أفضل خدمات تداول عقود فروقات في عالم العملات الرقمية والفوركس، والتي تعتبر أيضاً نقلة نوعية.

من جانب أخر، كانت قد أصدرت من قبل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) في 7 من فبراير لهذا العام مجموعة من اللوائح التنظيمية لمنتجات السوق كاملة، وهي من أكثر الأمور التي كان الجميع ينتظرها في خطة التطوير التي تضعها الإمارة، وتتضمن تلك اللوائح التوجيهات الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية التي سوف يتم تخصيصها لخدمة المشاريع التي تمارس نشاطها داخل الإمارة. كما تتضمن تلك اللوائح أيضًا حظر على صك كافة العملات المشفرة ذات المصدر المجهول، والتي تعرف داخل سوق العملات المشفرة باسم "العملات الخاصة"، التي تفتح الباب أمام المتعاملين بها للقيام بالعديد من الأنشطة غير المشروعة، ناهيك عن مجموعة واسعة من اللوائح الأخرى التي لها علاقة وثيقة بتطوير البنية التقنية للإمارة.

من الجدير بالذكر، أن الإمارات هي من أوائل الدول العربية التي سعت، وبقوة إلى الخوض في سوق التداول الإلكتروني العالمي، حيث كانت تعمل، وبقوة على جذب الكثير من شركات التداول إلى الإمارات، ليس هذا فقط، ولكن كانت تعمل أيضًا على توثيق تلك الشركات بشكل قانوني، ومراقبتها لحماية كل المستثمرين فيها، واليوم إذا كنت تبحث عن شركة تداول في الامارات يمكنك بسهولة العثور على الكثير من الشركات الموثوقة بداخلها.