وكالات - النجاح الإخباري - أعلن بنك إنكلترا، الخميس، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس في زيادة للمرة الثامنة على التوالي، وفي أعلى وتيرة منذ 33 عاما، في محاولة لكبح جماح التضخم.

وأضاف المركزي البريطاني في بيان، أنه رفع سعر الفائدة من 2.25 بالمئة إلى 3 بالمئة.

وجاء قرار المركزي البريطاني برفع الفائدة بأغلبية 7 أعضاء، بينما فضل عضو زيادة بواقع 50 نقطة فقط، فيما رأت عضو أخرى زيادة بواقع 25 نقطة.

وحسب البيان، يضع بنك إنكلترا السياسة النقدية لتلبية هدف التضخم البالغ 2 بالمئة، وبطريقة تساعد على الحفاظ على النمو والتوظيف.

وارتفعت مستويات التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوياتها منذ 40 عاما في سبتمبر/أيلول الماضي عند 10.1 بالمئة.

وتوقع البيان أن يرتفع معدل التضخم إلى 11 بالمئة في الربع الرابع من 2022، وهو أقل مما كان متوقعا في أغسطس/آب.

وتابع البيان: “هناك قدر كبير من عدم اليقين حول التوقعات، وتستمر لجنة السياسات النقدية في الحكم على أنه إذا كانت التوقعات تشير إلى مزيد من الضغوط التضخمية المستمرة، فإنها ستستجيب بقوة حسب الضرورة”.

ويأتي قرار بنك إنكلترا عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس، للسيطرة على ارتفاعات التضخم القياسية.

وقال محافظ البنك أندرو بيلي إن الاضطرابات التي تضرب بريطانيا أسوأ من الناحية الاقتصادية، مقارنة بما حدث في السبعينيات.

وذكرت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء أن بيلي قال خلال مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، إن الهجوم الروسي على أوكرانيا والاضطرابات في سلاسل الإمداد عقب جائحة كوفيد-19  كان لها تأثير أكبر على الدخل الحقيقي من أزمة الطاقة التي حدثت قبل أربعة عقود.

وأضاف بيل: “هذه صدمة كبيرة… إذا قارنت ما يحدث بفترة سبعينيات القرن الماضي، وإذا قارنت العام الحالي بسنة واحدة في السبعينيات، وكذلك تقوم السياسات الحكومية بدور فيما يتعلق بأسواق الطاقة. هذه صدمة أكبر من أي عام في السبعينيات”. 

وتؤكد التصريحات سبب اتخاذ البنك المركزي البريطاني نهجا أكثر حذرا تجاه رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي(البنك المركزي).

قال بيلي إن الولايات المتحدة وبريطانيا تواجهان ظروفا شديدة الاختلاف، إذ من المحتمل أن يؤدي ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في أوروبا إلى تقييد الاقتصاد، والتسبب في ضغوط تضخمية.