وكالات - النجاح الإخباري - رجح خبراء مختصون أن تبقى اسعار النفط في مستوى 55 إلى 60 دولارا للبرميل لمدة عامين على الأقل.

ورأى محللون أن ما يدفع أسعر النفط إلى الارتفاع ليس ما ينتظر من اللقاحات، بل إجراءات أوبك+ التي وضعت السوق في حالة عجز مستقر.

وكان الارتفاع السريع في سعر خام برنت متجاورا حد 60 دولارا للبرميل في بداية عام 2021، قد فاق كل التوقعات التي افترضت أن تحقيق مثل هذه العلامات ممكن فقط بحلول نهاية العام.

ونقلت وكالة أنباء تاس عن كارين كوستانيان المحلل في بنك أوف أمريكا ميريل لينش قوله بهذا الشأن: "كل شيء سيعتمد على قرار أوبك+ في مارس. لكن حتى إذا اتفقوا على زيادة الإمدادات بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا من أبريل، فإن السوق ستظل تعاني من نقص المعروض"، مضيفة أنه في الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المقبلة "لن يكون لأحد قدرات إضافية، باستثناء دول أوبك+ لزيادة إنتاج النفط".

ويعد عجز العرض المستمر على مدار العام، بمثابة خط الأساس للتنبؤات لدول أوبك+. وبحسب الاجتماع الوزاري لأوبك+ في 3 فبراير، تتوقع الدول الأعضاء أن يتجاوز الطلب العرض حتى أثناء مواجهة زيادة إنتاج النفط خلال شهري أبريل ويونيو. ويتراوح نطاق العجز المتوقع بين 0.3 مليون برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل يوميا في المتوسط ​​لهذا العام.

ويتفق فاسيلي تانوركوف، مدير مجموعة تصنيف الشركات " أكرا"، مع الرأي القائل إن سوق النفط حاليا مدفوعة بالعجز الناجم عن إجراءات منتجي أوبك+ وحمى المضاربين. ومع ذلك، يرى أن هذا ليس فقط تهديدا للانتعاش السريع لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ولكن أيضا بالنسبة لأوبك+ ذاتها.

وقال تانوركوف بهذا الشأن: "الأسعار الحالية تبدو مصطنعة تماما، لأنه في أي لحظة يمكن توقع حدوث مراجعة لاتفاق أوبك + وزيادة الحصص وهذا يجب أن يُبرّد".

ويرى كوستانيان أن شركات النفط الصخري الأمريكية ستحتاج إلى ما لا يقل عن 7 إلى 9 أشهر لتحقيق انتعاش مستدام في الإنتاج، على الرغم من إحياء عمليات الحفر في الولايات المتحدة، مشيرا إلى عدم وجود حاجة في المستقبل القريب لتوقع زيادة خطيرة في الإنتاج من الصخر الزيتي.

ويلفت فيكتور كوريلوف، المحلل في شركة الاستشارات النرويجية "Rystad Energy" إلى عامل آخر في التصحيح يتمثل في التوقعات المبالغة في تقدير ديناميكيات الانتعاش في الطلب على النفط في عام 2021، ووفقا لتوقعات أوبك، قد يصل نمو الطلب هذا العام إلى 5.6 مليون برميل يوميا مقابل انخفاض بنحو 9 ملايين برميل يوميا في 2020.

ورجّح هذا الخبير أن يكون أي تصحيح في ظروف السوق الحالية، قصير الأجل، مضيفا قوله: "وفي السيناريو الأساس، استنادا إلى العوامل الرئيسة، نتوقع أن يظل سعر نفط برنت في نطاق 55-60 دولارا، على الأقل حتى نهاية عام 2022".

إلى ذلك، لا يستبعد الخبير كوستانيان أن ترتفع الأسعار إلى 70 دولارا للبرميل هذا العام، مستدركا في نفس الوقت قائلا: "لكننا نعتقد أن متوسط ​​60 دولارا للبرميل هذا العام ليس شيئا غامضا"، ورغم ذلك، لم يراجع  بنك أوف أمريكا توقعاته السنوية لأسعار النفط، وبقيت في  المتوسط على مستوى ​​50 دولارا للبرميل.