رام الله - النجاح الإخباري - تواصل وزارة المالية حجب التقارير المالية الشهرية والسنوية، عن موقعها الإلكتروني أمام الجمهور، للشهر الثالث على التوالي.

وفي مارس/ آذار الماضي، حجبت وزارة المالية تقاريرها الشهرية والسنوية، حتى التاريخية منها، قائلة: بسبب قانون الطوارىء والتبعيات القانونية مع الطرف الإسرائيلي، تم إيقاف التقارير المالية مؤقتا.

وقال وكيل وزارة المالية فريد غنام،إن الوزارة ارتأت حجب البيانات حاليا، دون مزيد من التفاصيل.وذلك بحسب ما أورده موقع الاقتصادي المتخصص.

وتزامن حجب البيانات مع أزمة المقاصة، التي بدأت نهاية فبراير/ شباط الماضي، بعد رفض الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة منقوصة، بعد اقتطاع إسرائيل 11.2 مليون دولار شهريا، تقول إنها كانت تخصص لذوي الأسرى والشهداء.

وحتى اليوم، لم تصادق الحكومة الفلسطينية على موازنة 2019، بينما تنفذ حاليا موازنة طواريء، تمتد حتى يوليو/ تموز المقبل.