النجاح - يبحث البرلمان الأيسلندي قانونا جديدا يجعلها أول دولة في العالم تجبر أصحاب العمل على مساواة أجور الموظفين من الرجال والنساء على حد سواء.

ويشار الى أن القانون سيطبق في القطاعين العام والخاص، وهو تشريع يتصدى للتمييز في الأجور على أساس النوع، والعرق، والدين، والإعاقة، والسن، والتفضيلات الجنسية.

وأفاد ثورستين فيغلاندسون وزير الشؤون الاجتماعية والمساواة أن القانون ينص على إلزام الشركات والمؤسسات التي تضم 25 موظفا أو أكثر على تقديم شهادة ببرامج مساواة الرواتب لديها.

وقال فيغلاندسون: إن القانون الجديد يهدف إلى سد ثغرة الأجور بنسبة سبعة في المئة بين الرجال والسيدات في البلد الذي يتجاوز تعداد سكانه 323 ألف نسمة.

وستخضع الشركات إلى أنشطة مراجعة حسابية وفرض غرامات محتملة في حالة عدم الاستجابة.

ويذكر أن أيسلندا احتلت المرتبة الأولى في مؤشر الفجوة بين الجنسين على المستوى العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2015، تلتها دول الشمال النرويج وفنلندا والسويد.

وسوف يبدأ تفعيل القانون، في حالة التصديق عليه، اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2018.