هاني حبيب - النجاح - أهداف عديدة كانت وراء قرار المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر ،الثلاثاء الماضي، بالموفقة على خطة نتنياهو لإقامة 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة "ج" ،وذلك في سياق انعطافه أساسية في السياسة الاستيطانية الاسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967، هذا القرار الذي جاء بالتأكيد من خلال مساعٍ أمريكية مع زيارة كوشنير إلى اسرائيل والمنطقة للترويج لصفقة ترامب.

ليس من الواضح إذا كان هذا القرار يتعلق بالمصادقة على بناء وحدات صدر ضدها أمر هدم، أم بناء وحدات سكنية جديدة، لكن من الواضع أن هذا القرار يتعلق بالفلسطينيين الذين سكنوا هذه المنطقة قبل اتفاق أوسلو، وبمعني آخر فإن هذه الوحدات لن تتوفر للفلسطينيين العائدين وفقاً لهذا الاتفاق وكذلك لن تتوفر لفلسطينيي المنطقتين "أ - ب" كما أن هذه الوحدات لن تشكل تواصلاً جغرافياً وإجتماعياً مع التجمعات الفلسطينية الأخرى ولا تخلق حاجزاً بين تواصل واتصال المستوطنات الاسرائيلية، كما يشكل هذا القرار حسب نتنياهو رداً على الانتقادات الدولية حول عدم سماح إسرائيل بالتعامل مع الزيادة السكانية للمواطنين الفلسطينيين ،وقرارات الهدم المستمرة للبناء الفلسطيني، إضافة إلى أنّ هذا القرار من شانه قطع الطريق على خطط السلطة الوطنية الفلسطينية للاستثمار في المنطقة "ج" وكخطوة أولى جدية نحو ضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل وفقاً لخطة ترامب الذي يجري كوشنير جولته في المنطقة بهدف الترويج لها.

يتزامن قرار الكابينت الاسرائيلي، هذا القرار الذي استخدم فيه نتنياهو كل أشكال الضغط على الشركات اليمينيين في المجلس الوزاري المصغر لتمريره مع زيارة سفير إسرائيل في واشنطن رون دريمر لتل أبيب قبيل وصول كوشنير إليها لاحقاً إذ تبين أن ترامب سيدعو لعقد مؤتمر في كامب ديفيد يضم إليه قيادات عربية رفيعة لطرح الخطوط العريضة لخطته، ليس هناك موعداً محدداً لهذ المؤتمر ولكن من المؤكد حسب مصادر امريكية وإسرائيلية انه سيعقد قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في سبتمبر / أيلول القادم ،وبقولٍ آخر سيهدي نتنياهو دعامة اضافية كي يفوز في هذه الانتخابات أي ضم الضفة الغربية بموافقة أو بصمت عربي وهو ما يفسر إلى حدٍ بعيد تزامن هذا القرار مع البدء بالتحضير لهذا المؤتمر الذي من شأنه أن ينقذ نتنياهو من السقوط مجدداً في الانتخابات القادمة.