وكالات - النجاح الإخباري -  قال أكاديمي إسرائيلي إن "العلاقات المستعادة بين الأردن وسوريا تؤكد أن القاعدة السائدة في العلاقات الدولية هي المصالح وليس الصداقات، لأن إسرائيل وباقي دول المنطقة ترى من تحت رادارها أن الرئيس السوري الذي قتل مئات الآلاف من أبناء شعبه ها هو يعود اليوم ليصبح زعيما شرعيا في أوساط الدول العربية المحيطة بإسرائيل، هكذا تمر الأمور بهدوء، ودون إثارة انتباه أحد".

وأضاف رونين يتسحاق في مقاله على موقع القناة السابعة التابع للمستوطنين، أن "الأردن جارة إسرائيل الشرقية قررت الأسبوع الماضي رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في سوريا، انسجاما مع الموقف الأردني الرسمي بالمحافظة على السفارة الأردنية في دمشق مفتوحة، مع أنه منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا قبل ثماني سنوات بحث الأردن عن حل سياسي للأزمة التي شهدها البلدان، وتدهور علاقاتهما"، وفقا لترجمة صحيفة "عربي21".

وأشار يتسحاق، رئيس قسم الشرق الأوسط بأكاديمية الجليل الغربي، أن "الشهور الأخيرة شهدت تقاربا بعلاقات عمان ودمشق، كما هو الحال مع عدد من الدول العربية، إلا أن الأردن اضطر للتسليم بالواقع القائم المتمثل ببقاء الأسد في الحكم، وفي حين شهدت علاقاتهما تصاعدا وانخفاضا خلال التاريخ الحديث، لكن أن الأزمة الأصعب والأقسى هي التي اندلعت في آذار 2011 حين بدأت الثورة السورية ضد نظام الأسد".

وأكد أن "شهر أيار 2014 شهد طرد عمان للسفير السوري فيها بهجت سليمان بزعم تدخله في الشئون الداخلية للمملكة، فيما ردت دمشق عليها بطرد السفير الأردني فيها عمر العبد، منذ ذلك الوقت بقيت السفارة الأردنية في العاصمة السورية مفتوحة، لكن الدبلوماسيين الأردنيين العاملين فيها مستوياتهم منخفضة".

وأشار إلى أن "معظم الدول العربية ترفض إعادة سوريا للجامعة العربية، لكن علاقات العدوتين الأردن وسوريا، تشهد تطبيعا تدريجيا، وجاء افتتاح معبر نصيب بينهما في تشرين الأول 2018 وتجديد العلاقات التجارية بينهما خطوة أولى بهذه المسيرة، وفي تشرين الثاني زار دمشق وفد أردني، وبحث مع الأسد ووزير خارجيته وليد المعلم تحسين علاقاتهما السياسية والاقتصادية، وحظي الوفد بدعم الملك الذي أعلن أنه يأمل برؤية تحسين علاقاتهما".

وبين أن "تحسن علاقات عمان ودمشق مرتبط بالخطة الاقتصادية الخمسية لرئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز، في محاولة للتصدي للدين الخارجي على المملكة البالغ 35 مليار دولار، وتعتمد على تطوير السياحة، وزياد معدلات التجارة الخارجية مع الدول العربية، ويعتبر تطبيع العلاقات مع سوريا شرط لتحسين التجارة بينهما، بعد أن أدخل معبر نصيب على الموازنة الأردنية قرابة مليار ونصف دولار". 

وختم بالقول أن "الأردن معني بزيادة تجارته الخارجية ليس مع سوريا فحسب، وإنما مع باقي الدول العربية، كما تدرك الأردن جيدا أن تحسين علاقاتها مع سوريا كفيل بإعادة اللاجئين السوريين من المملكة المقيمين حاليا فيها، ويشكلون عبئا اقتصاديا عليها".

وقال إنه "طالما أن الدوافع الاقتصادية تدفع لتحسين العلاقات الأردنية السورية، فما الذي يمنع تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع باقي الدول العربية، في ظل أن العلاقات السياسية تقوم على أساس المصالح، وليس الصداقات والقيم".