تونس - النجاح الإخباري - أثار إعلان يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، عن تعديل وزاري كبير مساء أول من أمس، ردود أفعال متباينة وجدلاً كبيراً داخل الأوساط السياسية، وبخاصة أن التغييرات شملت 18 منصبا وزاريا دفعة واحدة، و13 حقيبة وزارية، و5 مناصب تهم كتابة دولة (وزراء دولة)، لتصبح بذلك الحكومة الجديدة المقترحة هي الحكومة الثالثة التي يتولى رئاستها الشاهد منذ شهر أغسطس (آب) 2016.

ووجهت رئاسة الحكومة أمس مراسلة إلى البرلمان، تطلب فيها تحديد جلسة برلمانية لعرض الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل ثقته. ومن المنتظر أن تحصل الحكومة الجديدة على أكثر من 121 صوتا من أصوات أعضاء البرلمان، وهو ما يجعلها قادرة على نيل الأغلبية المطلقة المحددة بـ109 أصوات، حيث تحظى حالياً بدعم حركة النهضة  بـ68 صوتاً، وحركة مشروع تونس بـ14 صوتا، و40 صوتا يمثل كتلة الائتلاف الوطني البرلمانية الداعمة ليوسف الشاهد.

وبفضل هذا التعديل الوزاري عاد كمال مرجان، الذي شغل منصب وزير الدفاع ووزير الخارجية في نظام بن علي، إلى واجهة الأحداث بعد تعيينه وزيراً للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، خلفا لعبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد، الذي أقيل منذ سنة 2017، كما تم تعيين وزير من الطائفة اليهودية، يدعى روني الطرابلسي في منصب وزير السياحة. لكن هذا القرار لاقى انتقادات واسعة داخل الأوساط السياسية، حيث احتج ياسين العياري، النائب في البرلمان على تعيين الطرابلسي وزيرا للسياحة، وقال إن هذا التعيين يحمل تضارباً في المصالح، في إشارة إلى أن وزير السياحة الجديد يسير وكالات أسفار وفنادق سياحية.

وحافظت حركة النهضة في التعديل الوزاري الجديد على مشاركتها في الحكم من خلال الاحتفاظ بزياد العذاري وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وترقية سيدة اللونيسي من منصب كاتبة دولة، ومنحها حقيبة وزارية. كما حافظ أنور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال على منصبه. وفي هذا السياق، اعتبر عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، أن التعديل الوزاري المعلن عنه «مهم لأنه تركيبة جديدة تمثل حكومة ائتلاف سياسي واسع، تكونت من مختلف أطياف الساحة السياسية».