النجاح الإخباري - أعلنت الرئاسة التونسية، أن حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ سلسلة من الاعتداءات الإرهابية الدموية في 2015 قد تم تمديدها حتى 6 نوفمبر، يأتي هذا التمديد الجديد في سياق سياسي متوتر بسبب التجاذبات قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 2019.

ومن دون أن توضح أسباب التمديد، بحسب "سبوتنيك"، حيث أشارت الرئاسة إلى أن رئيس البلاد الباجي قائد السبسي اتخذ هذا القرار بعد لقائه وزيري الدفاع والداخلية. وقد بحثوا "الوضع الأمنى والعسكري في البلاد وعلى الحدود"، حسبما ذكرت الرئاسة في بيان.

وفي 24 نوفمبر 2015، قُتل 12 عنصرا في الأمن الرئاسي وأصيب 20 آخرون في هجوم انتحارى استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبناه تنظيم "داعش".

وفرضت الرئاسة حالة الطوارئ لـ 30 يوما، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر، وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء يتبناه تنظيم "داعش" في تونس في 2015.

وسبق للتنظيم أن تبنّى قتل شرطي تونسي و21 سائحا أجنبيا في هجوم على متحف باردو (وسط العاصمة) في 18 مارس 2015، كما تبنى قتل 38 سائحا أجنبيا في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) في 26 يونيو 2015.

وتعطى حالة الطوارئ السلطات صلاحيات استثنائية واسعة مثل حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعى والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.