النجاح الإخباري - دق البنك المركزي المصري جرس الإنذار بإعلانه مؤخرا عن ارتفاع غير مسبوق في الدين العام المحلي لمصر ببلوغه 3.076 تريليونات جنيه (170.8 مليار دولار) في نهاية مارس/آذار الماضي، بعد أن كان 2.496 تريليون جنيه (138.6 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبهذا الارتفاع، فإن الدين العام المحلي في مصر وصلت نسبته إلى 94.9% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس/آذار الماضي، مقابل 92.2% في نفس الفترة من العام الماضي. وإذا استمر ارتفاع الدين فإن مصر مهددة بالإفلاس.
وسبق إعلان المركزي بأيام، تقرير الأداء المالي لوزارة المالية المصرية للفترة من یولیو/تموز 2016 حتى مارس/آذار 2017، الذي كشف عن تحقيق الدين العام في مصر زيادة جديدة مسجلا 3.6 تريليونات جنيه (200 مليار دولار)، بنسبة 107% من الناتج المحلي الإجمالي.
هذه الزيادة أثارت مخاوف وتحذيرات خبراء اقتصاد من تداعيات التوسع في سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي على الحالة الاقتصادية ومستقبلها بمصر.
وبهذا الخصوص، قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي: "إن توسع النظام المصري في الاقتراض الداخلي أدى إلى زيادة الدين العام الداخلي خلال 45 شهرا (بين يوليو/تموز 2013 ومارس/أذار الماضي) نحو 1.552 تريليون جنيه (86 مليار دولار) بمعدل شهري 34.5 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)".
وأشار في حديثه للجزيرة، إلى أن خطورة هذا الدين تتمثل في كبر مخصصاته من الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة التي بلغت بموازنة في العام المالي الجديد نحو 646.4 مليار جنيه (35.9 مليار دولار)، وهكذا بلغ النصيب النسبي لتكلفة الدين من الاستخدامات العامة بالموازنة 43.4%.
ولفت إلى أن ذلك جاء على حساب باقي أبواب الإنفاق بالموازنة حيث بلغ النصيب النسبي للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 22% وللأجور 16% وللاستثمارات العامة 9% ولمستلزمات إدارة العمل الحكومي 3.5% وللمساهمات بالآليات الاقتصادية الخاسرة 1%.
وأكد أنه إذا كانت الحكومة تبرر التوسع في الاقتراض بسد عجز الموازنة المتزايد، فإنها المسؤولة عن تزايد ذلك العجز في ضوء عدم الرشد في الإنفاق على مشروعات قومية غير مدروسة، إلى جانب النفقات السيادية والتوسع في مشتريات السلاح وحاملات الطائرات رغم العلاقة الدافئة للنظام الحاكم مع إسرائيل.
أما الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب، فاعتبر أن إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع الدين المحلي بهذه الصورة بمثابة جرس إنذار للحكومة يلزمها وضع خطة عاجلة لعلاج الموقف وحماية مصر من الإفلاس وتجاوز الركود الاقتصادي الحالي.
وأكد أن مصر قادرة على وضع خطة إنقاذ رغم التحديات والصعوبات الاقتصادية، حيث تمتلك البلاد الكثير من المقومات التي تؤهلها لأن تكون ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا مقوم بالدولار حسب مؤسسات دولية.
ورأى الديب أنه لتجاوز هذه المرحلة الصعبة للاقتصاد المصري لا بد من تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والروتين الحكومي، وإقامة نظام اقتصادي يشترك فيه الجميع بخلق عقد اجتماعي جديد يشمل جميع فئات المواطنين، وإحداث ثورة تشريعية تطال مئة قانون اقتصادي ومئات القوانين الاجتماعية.
