النجاح الإخباري -  أخرج مشروع قانون إسرائيلي يستهدف مؤسسات حقوق الإنسان العديد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي في إسرائيل عن صمتهم بعد أن عارضته واشنطن.


وتبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، الأحد، مشروع القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست من حزب "الليكود" اليميني أرئيل كالنر، ويستهدف مؤسسات حقوق الإنسان التي ترفض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال كالنر في تغريدة على تويتر، الخميس: "في الأسبوع المقبل، سيتم تقديم مشروع قانون بادرت إليه لفرض ضرائب كبيرة على الأموال المتدفقة من الدول والكيانات الأجنبية إلى المنظمات الإسرائيلية غير الربحية".
وخرج سفراء ألمانيا وهولندا وبلجيكا والسويد وإيرلندا والنرويج لدى إسرائيل بتغريدات متزامنة، مساء الخميس، ضد مشروع القانون الجديد.
وقبلهم، قال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في الإيجاز الصحفي مساء الأربعاء بواشنطن: "لن أتكهن بأشياء قد تحدث، سأقول فقط كمسألة عامة، إن الولايات المتحدة تدعم الدور الأساسي للمنظمات غير الحكومية كجزء من المجتمع المدني".