نهاد الطويل - النجاح الإخباري - خاص: استبعد عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الإله الأتيره اليوم الثلاثاء، وجود توجّه لدى الرئيس محمود عباس لحلّ المجلس التشريعي خلال الأيام القادمة.
وأكَّد الأتيرة في تصريح لـ"النجاح الإخباري" الثلاثاء، أنَّ قرار حل المجلس التشريعي بحاجة إلى إجراءات قانونية وقضائية ونقاش موسَّع في إطار المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص.
وردًا على سؤال يتعلق بعودة الاتصالات مع الاحتلال بشكل تدريجي، قال الأتيرة: إنَّ القرار الذي اتَّخذته القيادة الفلسطينية لا يزال مستمرًا وأنَّ التنسيق الأمني جاء في سياقه الوطني.
وأضاف: "الرئيس اختار أن يجري فحوصات طبية قبل أيام في رام الله على أن يسافر إلى عمان حيث يقيم طبيبه الخاص، وهذا مؤشر قوي لاستمرار الوضع على ما عليه لجهة قرار وقف التنسيق الأمني وعدم عودته".
ويرى الأتيرة أنَّ العلاقة مع إسرائيل لم تعد تلبي الاحتياجات الوطنية، وهو ما يقرأ من إصرار القيادة على مواصلة خيارها.
وكان الرئيس محمود عباس، أعلن في (21 يوليو/تموز الجاري)، عن تجميد الاتصالات الثنائية مع دولة الاحتلال، وعلى المستوياتكافة يشمل ذلك وقف "التنسيق الأمني" لحين التزام إسرائيل بإلغاء الإجراءات التي وضعتها أمام المسجد الأقصى، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد المبارك.
