نهاد الطويل - النجاح الإخباري - تقدَّمت ثلاثة ملفات وطنية على الساحة المحليّة مترابطة بشكل مباشر لجهة تحصين الوضع الداخلي، ومواصلة العمل على الساحات الإقليمية والدوليّة لمحاصرة إسرائيل والحديث الذي يدور هنا حول نيّة القيادة حمل ملف جرائم الاحتلال إلى الجنايات الدوليّة.
القدس في قلب الملفات ..
أولى هذه الملفات التي يحمل عنوانًا واحدًا وهو القدس المحتلة، بعد أن تصدَّر انتصار المقدسيين على الاحتلال المشهدين الميداني والسياسي.
وصرَّح الرئيس محمود عباس خلال الأزمة وبعدها قائلًا: "سنتحدث فقط الآن عن عودة الصلاة في المسجد الأقصى، ثمَّ تجتمع القيادة وتدرس وتقرر باقي الأمور المعلقة، هناك أشياء كثيرة ستبقى على ما هي عليه إلى أن نرى".
وتابع: "على ضوء ما يجري بالقدس نواصل نقاشنا، نواصل بحثنا، نواصل ما هي رؤيتنا للمستقبل، بمعنى لم ينته كل شيء."
ويستشف من تصريحات الرئاسة بحسب متابعون أن نشهد حراكًا مغايرًا لجهة التعاطي الفلسطيني مع ملف القدس، في ظلِّ استمرار تجميد الاتصالات كافة، مع الاحتلال بما فيها التنسيق الأمني وهو أيضًا ما أكَّده مسؤولون خلال الأيام الماضية.
وكان الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني، قد اتفقا خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس على عقد لقاء قريب في عمان، وذلك في إطار استمرار التنسيق والتشاور في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
كما تمَّ خلال الاتصال بحث آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، وجرى تقييم نتائج الأوضاع التي جرت في القدس، وتحديدًا في المسجد الأقصى خلال الفترة الماضية.
وقرَّرت حكومة الوفاق قبل أيام، رصد مبلغ (15) مليون دولار من أصل المبلغ الذي أقرَّه الرئيس بقيمة (25) مليون دولار لدعم القدس، ودعم قطاع الإسكان وترميم البيوت في مدينة القدس.
" الصندوق الأسود .."
ويبدو أنَّ ملف الإستيطان المتدحرج أو ما يمكن تسميته بـ"صندوق الاحتلال الأسود، بات قاب قوسين أو أدنى من أروقة محكمة الجنايات الدوليّة وذلك بحسب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي الذي كشف أنَّ المدعية العامّة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا"، ستقطع إجازتها لاستلام طلب الإحالة بخصوص الاستيطان من الحكومة الفلسطينية خلال الأيام المقبلة.
وحول جدية التوجّههذه المرّة للجنايات الدوليّة أكَّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور واصل أبو يوسف، أنَّ توجُّها رسميًّا سيفضي في نهاية المطاف إلى التوجهة إلى محكمة الجنايات الدوليَّة لمحاكمة الاحتلال على جرائم الاستيطان و القضايا كافة ذات الصلة."
وفيما لم يستبعد أبويوسف في تصريح لـ"النجاح الإخباري"، في وقت سابق دراسة آليات التوقيع بشكل أكثر إلحاحًا على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات، للانضمام لعدد من المنظمات الدوليّة خلال الفترة المقبلة.
الرئيس بخير ...
ثالث الملفات التي هيمنت على حديث الشارع تتعلق بصحة الرئيس محمود عباس، على ضوء استمرار الإشاعات الإسرائيلية الهادفة إلى التعرض للرئيس بُغية التغطية على الانتصار الذي حصل في القدس.
بدوره أكَّد مستشار الرئيس للشؤون الخارجية نبيل شعث في تصريح له ، على أنَّ الرئيس أبومازن بخير وأنَّه يزاول عمله في مكتبه بالمقاطعة لمتابعة المستجدات السياسية، وكان قد تلقى في وقت سابق اتصال هاتفي من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للإطمئان على صحته ومواصلة تنسيق المواقف.
وكان استشاري أمراض الجهاز الهضمي والتنظير في المستشفى الاستشاري، الدكتور ياسر أبو صفية، قال فور خروج الرئيس من الفحص السبت الماضي: "إنَّه وضمن الفحوص الدورية التي يجريها الرئيس محمود عباس في المستشفى، قمنا بإجراء الفحوص اللازمة وكانت جميعها مبشّرة ومطمئنة".
وأضاف أبو صفية: "الرئيس بصحة جيّدة جداً والحمد لله". وقد أغلق بذلك باب الإشاعات الإسرائيلية.
أزمة خانقة ..
ثالث هذه الملفات يتعلق بأزمة مياه خانقة ومتجددة ضربت جنوبًا وشمالًا ،ويعاني المواطنون منها في كل صيف في ظلّ نقص المياه وسيطرة الاحتلال على الجزء الأكبر منها.
فمنذ شهرين تعاني محافظة نابلس بمدينتها وقراها من أزمة مائية غير مسبوقة.
وتدفع الأزمة في كثير من البلدات والقرى إلى دعوات علنيّة للمجالس البلدية والقروية للإستقالة بعد عجزهم عن توفير المياه.
يقول حكم الجنيدي الذي يقطن في منطقة الجنيد التابعة لبلدية نابلس: هل يعقل أنَّ عمارة سكنية مكوّنة وبها نحو عشرين أسرة لا يوجد بها مياه؟!
ويتسائل الجنيدي لـ"النجاح الإخباري": "من أين نشرب ونتوضأ؟؟ كيف نقضي حاجتنا؟!"
ومنذ أسبوعين انتقلت العدوى إلى قرى محافظة قلقيلية - إذ تعاني قرى جورة، عمرة فرعتا، اماتين جيت، الفندق، حجة، كفرقدوم، وباقة الحطب، وجينصافوط ) من نقص كبير بالمياه، ما دفع بالكثيرين إلى شراء صهاريج المياه بأثمان باهضة، زادت فاتورة المصاريف الشهرية وأرهقتهم.
يأتي ذلك في ظلّ مواصلة الاحتلال إغلاق الخط المغذي لتلك القرى لوقت طويل وفتحها لساعات فقط.
وبحسب منظمة "بيتسيليم" الإسرائيلية، فإنَّ معدّل استهلاك الفرد الفلسطيني في الضفة للمياه للأغراض المنزليّة يعادل نحو ربع نظيره الإسرائيلي.
كما أنَّ نسبة المياه التي يحصل عليها الفلسطينيون بحسب المنظمة من مياه الأحواض الجوفية أقل من (15%)، في حين يحصل الإسرائيليون على أكثر من خمسة أضعاف تلك الكمية، عدا عن السيطرة على غالبية الموارد المائية المتجددة في فلسطين والبالغة نحو (750) مليون متر مكعب سنويًّا عدا عن سيطرتها على نهر الأردن وطبريا ومصادر مياه البحر الميت.
وتشير أحدث الإحصائيات إلى أنَّ حاجة الفلسطينيين لمياه الشرب حتى العام (2026) ستصل إلى (260) مليون متر مكعب، وإذا بقيت الموارد المائيّة على حالها فإنَّ الجهات المعنيّة لن تكون قادرة على تلبية أكثر من (50%) من احتياجات المواطنين للمياه.
وأخيرًًا، يصطدم هذا الملف بغياب الحل أو خطة مدروسة من قبل سلطة المياه ووزارة الحكم المحلي التي تشرف على البلديات والمجالس القروية لحل الأزمة التي باتت تتكرر في كل عام.
