• نابلس - النجاح الإخباري - “ما يجري في القدس ليس جرائم منفصلة، بل مشروع إسرائيلي شامل لفرض السيطرة وحسم الصراع.”

  • “التهديدات التي يتعرض لها الأقصى انتقلت من مرحلة الكلام إلى مرحلة التنفيذ على الأرض.”

  • “الاحتلال يختبر ردود الفعل؛ وما يبدأ بمنشور قد يتحول إلى قانون في الكنيست.”

  • “الهدف الإسرائيلي هو تفريغ المسجد الأقصى من الوجود الفلسطيني وفرض حضور المستوطنين.”

  • “لا يملك الاحتلال ولا جماعات جبل الهيكل أي صلاحية أو سيادة على المسجد الأقصى.”

  • “هدم المنازل ومنع تراخيص البناء سياسة واحدة تهدف إلى منع التوسع الفلسطيني وفرض واقع استيطاني جديد.”

تشهد مدينة القدس المحتلة تصعيداً إسرائيلياً متواصلاً، تتداخل فيه الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، وتصعيد جماعات الهيكل المزعوم، وقرارات الإبعاد عن المسجد، إلى جانب عمليات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق منازل الفلسطينيين ومنشآتهم.

الاحتلال ينتقل من إدارة الصراع إلى محاولة حسمه

في تعليقه على آخر التطورات في المدينة المقدسة، وما يرافقها من إجراءات إسرائيلية تستهدف الهوية الفلسطينية والإسلامية للقدس، قال مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس عمر الرجوب خلال برنامج أبعاد المشهد الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون النجاح، إن ما يجري في المدينة لا يمكن التعامل معه باعتباره جرائم متفرقة أو أحداثاً منفصلة، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي انتقل من مرحلة إدارة الصراع إلى محاولة حسمه من خلال سلسلة من الإجراءات والانتهاكات.

وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل اعتداءات المستوطنين، وأنشطة جماعات الهيكل المزعوم، والاقتحامات، وعمليات الهدم، وقرارات الإبعاد، وغيرها من السياسات التي تستهدف هوية مدينة القدس ومكانتها التاريخية والدينية.

وأكد أن المسجد الأقصى المبارك يأتي على رأس أجندة الاحتلال، في ظل محاولات فرض السيطرة المطلقة عليه، وتقليص دور دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية، وفتح المجال أمام المستوطنين لأداء الطقوس الدينية داخل المسجد وباحاته.

استهداف المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى

وأشار الرجوب إلى أن الاحتلال والجمعيات الاستيطانية يستهدفون مختلف أجزاء المسجد الأقصى، موضحاً أن كل مساحة من مساحته البالغة نحو 144 دونماً باتت عرضة للاستهداف.

وبيّن أن من أبرز المناطق التي تشهد تصعيداً المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى، وتحديداً محيط باب الرحمة والسور الشرقي المحاذي لمقبرة باب الرحمة الإسلامية.

وأوضح أن ضابطاً إسرائيلياً متقاعداً أنشأ، في منتصف شهر آب/أغسطس الماضي تقريباً، مجموعة عبر تطبيق «واتساب»، وبدأ باستقطاب مناصرين لجماعات الهيكل المزعوم، والترويج لفكرة أن الحائط الشرقي للمسجد الأقصى، وتحديداً المنطقة المقابلة لباب الرحمة المغلق، يتمتع بأهمية دينية خاصة لدى اليهود.

وأضاف أن هذه الدعوات استندت إلى روايات تلمودية تزعم أن المنطقة الشرقية هي موقع الهيكل المزعوم، وأنها المكان الذي سيظهر فيه المخلص وفق معتقداتهم.

تحويل باب الرحمة إلى نقطة صلاة للمستوطنين

قال الرجوب إن محافظة القدس رصدت خلال الفترة الماضية تجمعات للمستوطنين في المنطقة المحاذية لمقبرة باب الرحمة، حيث أدوا صلوات وطقوساً دينية في المكان.

وأوضح أن هذه التجمعات تكررت ثلاث مرات، وأن دعوات جديدة أطلقت لإقامة صلوات في المنطقة خلال مناسبات دينية يهودية، من بينها ما يرتبط بيوم الغفران.

وأكد أن الهدف لا يقتصر على إقامة طقوس مؤقتة، بل يتمثل في إنشاء نقطة ارتكاز دائمة للمستوطنين، وتحويل المنطقة إلى مكان عبادة ثابت، على غرار ما يجري في حائط البراق.

وحذر من أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً على مقبرة باب الرحمة، وتدنيساً لقبور المسلمين، فضلاً عن كونها جزءاً من مخطط أوسع يستهدف المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى، بما في ذلك المقبرة والسور ومصلى باب الرحمة.

مخاوف من إقامة كنيس في المنطقة الشرقية

وأشار مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس إلى أن المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى كانت، على مدار السنوات الماضية، موضع مطالبات من جماعات استيطانية لإقامة كنيس يهودي فيها.

وأضاف أن الاحتلال أقام، خلال فعاليات مرتبطة بما يسمى ذكرى خراب الهيكل، خيمة في باحات المسجد الأقصى قبالة هذه المنطقة، معتبراً أن ما يجري يمهّد للتعامل معها باعتبارها كنيساً غير معلن.

وأكد أن خطورة التطورات الأخيرة تكمن في انتقالها من مرحلة الأقوال والدعوات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، محذراً من التعامل معها باعتبارها طقوساً موسمية تنتهي بانتهاء المناسبة.

وقال إن الاحتلال يعمل على تثبيت واقع جديد، بحيث تصبح المنطقة نقطة حضور دائمة للمستوطنين، ويجري التعامل معها كما يتم التعامل مع حائط البراق.

مطالب بفتح المسجد الأقصى أمام المستوطنين أيام السبت

وفي ما يتعلق بالمطالبات الإسرائيلية بفتح المسجد الأقصى أمام المستوطنين أيام السبت، أوضح الرجوب أن عام 2026 شهد تصاعداً في هذه المطالبات، خصوصاً مع تزامن عدد من الأعياد اليهودية مع أيام الجمعة والسبت، وهي الأيام التي يغلق فيها المسجد الأقصى أمام الاقتحامات وفق الترتيبات المعمول بها.

وبيّن أن المستوطنين بدأوا بالمطالبة بفتح المسجد خلال الأعياد التي تتزامن مع يوم الجمعة أو السبت، قبل أن تتطور المطالب إلى الدعوة لفتح المسجد لليهود فقط يوم السبت، على غرار تخصيص يوم الجمعة للمسلمين.

وحذر من خطورة طرح المسجد الأقصى باعتباره مكاناً مشتركاً بين المسلمين واليهود، مؤكداً أن هذه المطالبات تخالف الوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى المبارك.

وأشار إلى أن جماعات استيطانية تقدمت في الثالث من أيلول/سبتمبر الجاري بطلب لفتح المسجد الأقصى أمامها في أول أيام رأس السنة العبرية، الذي صادف يوم السبت، فيما طلبت محكمة الاحتلال العليا إفادة من الحكومة الإسرائيلية بشأن الطلب.

وأضاف أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طالب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالموافقة على فتح المسجد، دون أن يصدر، وفق ما تم تداوله في الإعلام العبري، رد واضح بالموافقة أو الرفض.

الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى

شدد مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس على أنه لا صلاحية للاحتلال الإسرائيلي أو لجماعات الهيكل المزعوم في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً أن الإجراءات الإسرائيلية لا تمنح الاحتلال أي حق قانوني أو تاريخي في المسجد.

وقال إن ما تقوم به سلطات الاحتلال يأتي في إطار فرض أمر واقع بالقوة، ولا يغيّر من الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى.

وأكد أن المسجد الأقصى إسلامي، وأن القوانين والإجراءات التي تفرضها سلطة الاحتلال لا تستطيع تغيير هذه الحقيقة، مشيراً إلى أن الوضع القانوني الدولي يؤكد إسلامية المسجد، ويؤكد ولاية دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية على شؤونه.

وأوضح أن دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص في تنظيم الدخول والخروج وإدارة شؤون المسجد الأقصى، في إطار الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

الانتهاكات تبدأ بمنشور وقد تتحول إلى قانون

وحذر الرجوب من أن المطالبات التي تبدأ أحياناً بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تتحول لاحقاً إلى قرارات رسمية أو قوانين تعتمدها الحكومة الإسرائيلية والكنيست.

وأكد أن أي انتهاك للمسجد الأقصى لا يجب أن يمر دون رد أو متابعة، لأن الاحتلال، بحسب قوله، يعمل وفق سياسة «الخطوة خطوة»، ويختبر ردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية على كل إجراء جديد.

قرارات إبعاد متصاعدة عن المسجد الأقصى

وفي ملف الإبعاد عن المسجد الأقصى، كشف الرجوب عن إصدار نحو 750 قرار إبعاد منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن نحو 40 قراراً صدر منذ بداية شهر أيلول/سبتمبر وحده.

وأوضح أن هذه القرارات تتزامن مع موسم الأعياد اليهودية الذي بدأ في منتصف الشهر الجاري تقريباً ويستمر حتى بداية الشهر المقبل.

وأكد أن سلطات الاحتلال تستهدف من خلال قرارات الإبعاد الحراس والأئمة والشيوخ والأكاديميين والمحامين والنشطاء والمرابطين داخل المسجد الأقصى، إلى جانب الأسرى المحررين والشخصيات التي لها حضور فاعل في باحاته.

وأشار إلى أن بعض الفلسطينيين قد لا يكونون قد تلقوا قرارات إبعاد مسبقة، لكنهم يتعرضون للإبعاد فور توقيفهم عند مداخل البلدة القديمة أو على الحواجز الإسرائيلية.

إفراغ المسجد من الحضور الفلسطيني

وقال الرجوب إن الهدف الأساسي من قرارات الإبعاد هو إفراغ باحات المسجد الأقصى من الشخصيات الفلسطينية صاحبة الحضور والنشاط، بما يتيح للمستوطنين استباحة المسجد بصورة أكبر.

وأضاف أن الاحتلال يسعى إلى جعل الغلبة داخل باحات المسجد للمستوطنين، من خلال إبعاد الشخصيات التي تشكل حضوراً دينياً ووطنياً ومجتمعياً في المكان.

وأكد أن هذه الإجراءات لا تستهدف أفراداً بعينهم فقط، بل تضرب الحضور الفلسطيني المنظم داخل المسجد الأقصى، وتؤثر على دوره الديني والاجتماعي والوطني.

استهداف حراس المسجد الأقصى

وفي ما يتعلق بحراس المسجد الأقصى، قال الرجوب إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل وأبعد، منذ بداية العام الجاري، نحو 30 حارساً من حراس المسجد.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تعمل على تقويض دور دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية، من خلال التدخل في تفاصيل العمل داخل المسجد الأقصى ومحاولة التحكم في إدارته.

وأضاف أن استهداف العاملين في دائرة الأوقاف، ومن بينهم الحراس، يتم عبر الاعتقال أو الإبعاد، بهدف إضعاف الجهة المسؤولة تاريخياً وقانونياً عن إدارة المسجد.

حملات عسكرية في عناتا وشعفاط وقلنديا

وتعليقا على الحملات العسكرية والاقتحامات التي شهدتها مناطق عناتا وشعفاط ومخيم قلنديا وكفر عقب، وما رافقها من انتشار واسع لقوات الاحتلال والآليات العسكرية، قال الرجوب إن ما جرى في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، خلال بداية شهر آب/أغسطس الماضي، حمل أهدافاً سياسية وأمنية متعددة.

وأوضح أن الحملة كانت بمثابة ورقة انتخابية يقدمها بنيامين نتنياهو ووزير جيشه إلى الناخب الإسرائيلي، في محاولة لإظهار نتنياهو باعتباره اللاعب الرئيسي في الملف الأمني والقادر على فرض السيطرة.

لكنه أكد أن الهدف الأبرز، وفق قراءته، يرتبط بالمشاريع الاستيطانية والاستعمارية المحيطة بمخيم قلنديا وبلدة كفر عقب.

مشاريع استيطانية في محيط قلنديا وكفر عقب

وأشار الرجوب إلى أن هذه المشاريع تبدأ من شارع 45 الذي يربط منطقة مخماس بمحيط مخيم قلنديا، مروراً بحاجز قلنديا وصولاً إلى عمق مدينة القدس.

وأوضح أن منطقة مطار القدس الدولي تخضع هي الأخرى لمخططات إسرائيلية، من بينها تحويل مبنى المطار إلى مركز تراث تابع لسلطات الاحتلال، وإنشاء منشأة لإعادة تدوير النفايات على أراضي بلدة قلنديا.

كما تحدث عن مشروع لإقامة ما بين سبعة وتسعة آلاف وحدة استيطانية مخصصة للمستوطنين المتدينين، إلى جانب إنشاء مبنى لمحكمة عسكرية.

وأكد أن الاحتلال يسعى من خلال هذه المشاريع إلى إعادة رسم المشهد الأمني والجغرافي في المنطقة، تمهيداً لتنفيذ مخططاته الاستيطانية.

اقتحام عناتا وشعفاط بطابع استعراضي

وفي ما يتعلق بالاقتحامات التي شهدتها عناتا ومخيم شعفاط، رأى الجعب أن حجم التحشيد العسكري والتغطية الإعلامية التي رافقت العملية منحاها طابعاً استعراضياً.

وأشار إلى أن الاحتلال حشد أعداداً كبيرة من الجنود والآليات، ونفذ حملة استمرت نحو 24 ساعة، وأسفرت عن اعتقال ما يقارب 150 شاباً والتحقيق معهم.

وأوضح أن حجم التحريض والتجييش، مقارنة بالنتائج التي انتهت إليها الحملة، يشير إلى أن العملية لم تكن أمنية فقط، وإنما حملت أبعاداً سياسية وانتخابية.

وأضاف أن القدس باتت حاضرة في خطابات وممارسات عدد من المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم بن غفير وسموتريتش ونتنياهو ورئيس بلدية الاحتلال ونائبه، الذين يستخدمون المدينة ومكوناتها في الصراع السياسي الداخلي.

هدم المنازل في القدس

وفي ملف هدم المنازل، قال الرجوب إن عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة متواصلة ومتزايدة، وتنفذها بلدية الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين تحت ذرائع مختلفة.

وأوضح أن من بين هذه الإجراءات ما يسمى «الهدم الإداري»، وهو هدم يصدر بقرار مباشر عن بلدية الاحتلال، وقد يوقعه مهندس البلدية أو رئيس البلدية، قبل أن تتوجه الطواقم لتنفيذ العملية.

وأشار إلى تنفيذ ما يقارب 350 إلى 400 عملية هدم وتجريف في محافظة القدس منذ بداية العام الجاري، من بينها عمليات هدم ذاتي يُجبر فيها المواطن المقدسي على هدم منزله بيده، خشية دفع تكاليف باهظة تفرضها بلدية الاحتلال إذا نفذت الهدم بآلياتها.

الهدم الذاتي وحرمان المقدسيين من التوسع العمراني

وأكد مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس أن عمليات الهدم تتركز في مناطق عدة، من بينها سلوان وبيت حنينا وبلدة القدس القديمة ومحيطها، إلى جانب مناطق وجود الفلسطينيين في المحافظة.

وأوضح أن الهدم يجري بالتوازي مع سياسة عدم منح تراخيص البناء للفلسطينيين، الأمر الذي يمنع التوسع العمراني الطبيعي للمقدسيين.

وقال إن النتيجة تتمثل في تناقص عدد المنازل الفلسطينية بدلاً من زيادتها، في وقت تستمر فيه المشاريع الاستيطانية والتوسعية الإسرائيلية.

حي البستان نموذجاً

وتطرق الرجوب إلى حي البستان في بلدة سلوان، موضحاً أنه كان يضم نحو 120 منزلاً قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، فيما هدمت سلطات الاحتلال منذ ذلك التاريخ ما يقارب 64 منزلاً، أي نحو نصف منازل الحي.

وأضاف أن الاحتلال لا يسمح أحياناً للمواطنين بإزالة ركام منازلهم بعد هدمها، قبل أن يفاجأوا بعد أشهر أو سنة بصدور أوامر للاستيلاء على الأراضي بحجة أنها غير مستغلة.

وأوضح أن هذه الأراضي قد تُخصص لاحقاً لمشاريع مرتبطة بما يسمى «الحدائق التوراتية»، ومنها حدائق تحمل أسماء مرتبطة بالرواية الإسرائيلية حول مدينة القدس.

مخطط متكامل لتغيير هوية القدس

أكد مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس عمر الرجوب أن ما يجري في المدينة يمثل مخططاً متكاملاً يستهدف المسجد الأقصى، والوجود الفلسطيني، والهوية العربية والإسلامية للقدس.

ويشمل هذا المخطط، بحسب الرجوب، فرض طقوس المستوطنين في محيط الأقصى، وتقليص دور الأوقاف الإسلامية، وإبعاد الشخصيات الفلسطينية، واستهداف حراس المسجد، وتنفيذ الاقتحامات والحملات العسكرية، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي.

وشدد على أن هذه الإجراءات لا ينبغي التعامل معها باعتبارها أحداثاً منفصلة، لأنها تأتي ضمن سياسة تدريجية لفرض واقع جديد على الأرض، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة.