النجاح الإخباري - في ظل تنامي التشدد في "الكنيست الاسرائيلي" ظهر على السطح من يدعو الى حجب المستحقات الفلسطينية عن السلطة الفلسطينية.
طرح أعضاء الكنيست الاسرائيلي، في مقدمتهم عضو الكنيست الاسرائيلي "إليعزر شطيرن"، من حزب "ييش عتيد"، مشروع قانون يلزم إسرائيل بخصم مخصصات للأسرى أو لعائلات شهداء من المستحقات المالية، التي تلزم اتفاقات بين الجانبين إسرائيل بتحويلها إلى خزينة السلطة الفلسطينية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنين، عن أعضاء كنيست بادروا إلى مشروع القانون هذا قولهم إنّ ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية للعام( 2016) تظهر أنّ حجم المخصصات التي دفعتها السلطات الفلسطينية للأسرى أو لعائلات شهداء بلغت (1.1) مليار شيقل.
وبحسب ادعاء أعضاء الكنيست الاسرائيلي هؤلاء، فإنّ قسمًا من هذه المخصصات تصل إلى الأسرى وعائلات الشهداء من المستحقات المالية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة، ويشار إلى أنّ اتفاقية باريس من العام (2005) تقضي بأن تجبي إسرائيل رسوم جمارك وضرائب متنوعة لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية وأن تحول هذه المستحقات للسلطة شهريا، إذ إنّ أي بضاعة تُستورد إلى مناطق السلطة تمر عبر الموانئ الإسرائيلية، لكن دولة الاحتلال تمتنع أو تؤخر في كثير من الأحيان تحويل هذه المبالغ إلى السلطة.
وطرح مشروع "قانون خصم أموال للسلطة الفلسطينية بسبب دعم الإرهاب" على حد زعمهم، على جدول أعمال الكنيست قبل أسبوع، وادعى المبادرون له أن دفع مخصصات للأسرى وعائلات الشهداء هو خرق لاتفاقات أوسلو، وطالبوا بخصم مبلغ (1.1) مليار شيقل سنويا من المستحقات المالية التي تحول إلى السلطة.
وقال شطيرن: إنّ المخصصات التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء "هي ليست تحريضًا فقط وإنما تشجع على تنفيذ عمليات إرهابية، وهي تشكل إغراءً حقيقيًا لقتل اليهود وواجب علينا أن نوقف هذا الجنون فورا" على حد زعمه.
واعتبر عضو الكنيست" يعقوب بيري"، من "ييش عتيد" ورئيس الشاباك الأسبق، "أننا نشهد موجة إرهاب متواصلة، وجزء منها حاصل بسبب تحريض السلطة الفلسطينية ولذلك يجب دفع مشروع القانون بأسرع ما يمكن".
ووقع على مشروع القانون أعضاء كنيست من كتل الائتلاف والمعارضة.
