نابلس - النجاح الإخباري - أعلن رئيس الكنيست، ميكي ليفي، من حزب "ييش عتيد، عن معارضته الشديد لدفع إجراءات خاطفة من أجل سن مشروع القانون الذي يمنع متهما بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الأربعاء. إلا أن الائتلاف يصر على دفع إجراءات سن القانون.
واعتبرت "كان" عن موقف ليفي سيدفن عمليا هذا القانون، الذي يهدف إلى منع رئيس حزب الليكود والمعارضة، بنيامين نتنياهو. وعبر ليفي خلال محادثة مع قيادة الائتلاف، أمس، عن معارضته لإرفاق هذا القانون بمشروع قانون حل الكنيست، الذي ستصوت عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، اليوم.
وبرر ليفي معارضته، بأن هذا قانون يتناول موضوعا جوهريا حول الحق بالانتخاب، ويتطلب نقاشا عميقا ومهنيا وإجراءات تشريع ليست خاطفة، لا تمس بكرامة الكنيست وإجراءات تشريع مناسبة. وإلى جانب ذلك، عبر ليفي عن تأييده للقانون والمبدأ الداعي إلى سنّه.
وكتب ليفي في تويتر أنه "كي لا يكون هناك سوء تفاهم. أنا وجميع زملائي في ’ييش عتيد’ نؤيد قانون المتهم وسنبذل كل ما بوسعنا من أجل سنّه. ومن واجبي كرئيس الكنيست أن أفعل ذلك بشكل منظم".
وأعلن حزب "ييش عتيد" أنه "نؤيد قانون المتهم وسنبذل كل ما بوسعنا من أجل تمريره". وقال رئيس الائتلاف، بوعاز توبوروفسكي، إن "لأي حزب في الائتلاف حق الفيتو على تشريع قانون أساس. وكان حزب يمينا يعارض قانون المتهم حتى الآن، لكن لم يعد يعارضه على ما يبدو، ولذلك سيتم دفع إجراءات سنّه. وثمة تناقض بأنه يوجد حزب في إسرائيل فيه متهم بجنائيات مرشح لرئاسة الحكومة. ومعظم المواطنين يعلمون أن هذا ليس منطقيا وآمل أن يتم التعبير عن ذلك في صندوق الاقتراع".
وتوجه عضو الكنيست إيلي أفيدار، من حزب "يسرائيل بيتينو"، إلى رئيس "ييش عتيد"، يائير لبيد، طالبا إرجاء موعد التصويت على حل الكنيست من أجل سن "قانون المتهم". وقال للبيد إنه "طوال السنة الأخيرة سنحت فرصة تاريخية من أجل إخراج نتنياهو من الحياة السياسية، ولم نوفي بتعهدنا للجمهور الذي انتخبنا. امنحنا أسبوعا واحدا والقانون سيشرع".
وقالت عضو الكنيست من حزب ميرتس، غابي لسكي، التي قدمت مشروع القانون، إنه "يوجد إجماع واسع في الائتلاف على قانون المتهم، لأنه يوجد إدراك أن الأزمة السياسية لن تنتهي إلى حين ننجح في إعادة الأعراف إلى القيادة السياسية في إسرائيل. والقانون جاهز وناضج، وإذا لم نسنّه سنجد أنفسنا في جولات انتخابية لا تنتهي.
ووفقا لـ"كان"، فإن القائمة الموحدة تتحفظ من "قانون المتهم"، وذلك لأن القائمة لا تريد منع إمكانية انضمامها لحكومة يشكلها نتنياهو. ونقلت "كان" عن مصادر في القائمة الموحدة اعتبارها أنه "لا يتم تغيير القواعد خلال اللعبة".
