وكالات - النجاح الإخباري - أكد مشاركون في ورشة عمل بعنوان "بناء صناعة فلسطينية أكثر اخضرارا"، أهمية التحول إلى الطاقة الخضراء في الصناعات الفلسطينية، وتظافر الجهود لمواصلة دعم القطاع الخاص الفلسطيني لترويج الاستثمار والتكنولوجيا، وبناء القدرات الخضراء، وتطوير ريادة الأعمال.
وتهدف الورشة التي تم تنظيمها من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد الأوروبي، إلى تسليط الضوء على الفرص المتاحة لدعم تنفيذ حلول الطاقة المستدامة، بما يحقق كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة للصناعات الفلسطينية، وتعريف المنشآت الصناعية بأدوات التطوير المتاحة التي يقدمها برنامج مستدامة المنفذ من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والنصائح المقدمة من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير للمنشآت الصغيرة.
وعقدت الورشة افتراضيا بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ورئيس قسم التنمية الاقتصادية في مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي في القدس تشارلز رودوت دي شوتناي، والمدير التنفيذي لمنطقة شرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فيليب تير وورت، ورئيس مكتب برنامج اليونيدو فلسطين أحمد الفرا.
واستعرض المشاركون البرامج والأنشطة الشاملة التي توفرها اليونيدو والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للمنشآت الصناعية سواء من حيث الخبراء، والفنيين وإدارة المؤسسات لعمليات مستدامة في مجال الأعمال التجارية في الطاقة النظيفة، او القدرة على الوصول الى التمويل.
وأكد العسيلي أهمية الورشة في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مشددا على أهمية الاستفادة من الدعم الذي يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ المشاريع وتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتدريبات اللازمة في إدارة الطاقة وتطوير الأعمال.
وبين أن الاستثمار في الموارد البشرية وتدريب خبراء الطاقة على مواجهة التحديات والفرص التي توفرها التقنيات الخضراء، ومعرفة كيفية تنفيذها على أفضل وجه هو مطلب أساسي في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار العسيلي إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة تشريعية وقانونية ممكنة لممارسة الأعمال، حيث تم مؤخرا إصدار قانون الشركات، كما تم اعتماد تعريف وتصنيف محدد للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن العمل جاري لإجراء مسح للأعمال من المنزل لتسهيل وتشجيع التحول إلى القطاع الرسمي المنظم وتسهيل الوصول إلى التمويل.
وتطرق إلى تعاون الوزارة مع سلطة النقد من خلال برنامجISTIDAMA ، لمنح أولوية التمويل للمستثمرين في مبادرات الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الطاقة المتجددة، علاوة على الحوافز الاستثمارية التي تقدم في قطاع الطاقة المتجددة، وعلى التزام فلسطين وفقاً لاتفاقية باريس التي تم توقيعها عام 2016.
من جانبه، أكد الفرا أن اليونيدو تدعم المؤسسات الفلسطينية لتمهيد الطريق نحو إزالة الكربون وتحقيق التنمية المستدامة، مجددا في الوقت ذاته التزام اليونيدو بالعمل مع الشركاء لتوفير الوصول إلى التكنولوجيات والحلول الخضراء السليمة بما في ذلك الطاقة المستدامة وتطوير المهارات التجارية ذات الصلة التي يمكنها من أن تزيد الإنتاجية وتعزز القدرة التنافسية والحد من الفقر.
وشدد على أهمية التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تشجيع الاستثمارات الخاصة والتي تهتم بالبيئة خاصة في ظل وجود فرص للوصول للموارد المالية، تضمن إمكانية نقل التقنيات الملائمة الصديقة للبيئة إلى الصناعات، حيث يمكن لهذه التقنيات أن تتحول إلى محرك لتنافسية أقوى في القطاع الصناعي الفلسطيني".
بدوره، عبر فيليب تير وورت عن التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدعم القطاع الخاص من خلال الاستشارات المالية والتجارية، مع التركيز بشكل خاص على تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأوضح أن تعزيز كفاءة الطاقة واستدامة الطاقة، يعد أحد الركائز الاستراتيجية الرئيسية لعمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة. جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي، معربا عن سعادته بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لدعم قطاع خاص قادر على الصمود وأكثر اخضراررا.
ولفت تير وورت، إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أطلق عملياته الاستشارية في العام 2018 في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنذ ذلك الحين دعم أكثر من 50 شركة صغيرة ومتوسطة من خلال شبكة مميزة من المستشارين المحليين والدوليين.
وتخلل الورشة عرضا حول الخدمات التي يقدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بما يشمل أدواته المالية وأنشطة تطوير القطاع (SDA) وأنشطة تطوير السوق(MDA)، والتي تستهدف الطاقة المستدامة والطاقة المتجددة، إضافة إلى ذلك قدم برنامج اليونيدو عرضا حول الفرص المرتبطة بالمكونات الأربعة لبرامج مستدامة والنهج المتميز للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة (ISID) من خلال تمكين الصناعات بالطاقة.
