النجاح الإخباري - تصوت الهيئة العامة للكنيست الإسيرائيلي اليوم، الخميس، بالقراءة الأولى على مشروع قانون ميزانية الدولة للعامين 2021 – 2022، والتي يبلغ حجمها نحو تريليون شيكل، وذلك بعد ثلاث سنوات ونصف السنة لم تتم خلالها المصادقة على الميزانية، إثر أربع جولات انتخابية وامتناع رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، عن طرح ميزانية.

ووفقا للقانون، يجب أن يصادق الكنيست على الميزانية حتى يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وإلا سيتم حل الكنيست، فيما تخطط الحكومة التصويت على الميزانية بالقراءتين الثانية والثالثة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر.

وعقد رؤساء كتل العمل، عضو الكنيست رام شيفاع، وكتلة "كاحول لافان، عضو الكنيست إيتان غينزبورغ، وكتلة ميرتس، عضو الكنيست ميخال روزين، سلسلة اجتماعات أمس، بهدف التوصل إلى تفاهمات بشأن خلافات تضع مصاعب أمام المصادقة على مشروع قانون التسويات.

ويطالب حزبا ميرتس والعمل بتغيير أو إخراج ثلاثة إصلاحات من قانون التسويات، هي إصلاح بالزراعة ورفع سن التقاعد للنساء وإقامة سلطة للضبط الآلي.

وهدد أعضاء الكنيست هؤلاء بمعارضة مشروع القانون في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، بينما يصر وزير المالية، افيغدور ليبرمان، على طرح قانون التسويات من دون إجراء تغييرات فيه، للتصويت عليه سوية مع مشروع قانون الميزانية.