علا عامر - النجاح الإخباري - يواجه رئيس حكومة الاحتلال الجديد، نفتالي بينيت، بعد مرور أقل من 24 ساعة على منح حكومته الثقة، تحديه الأول بإتخاذ قرار حاسم متعلق بإجراء أو إلغاء "مسيرة الأعلام" في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

خاصة وأن فصائل المقاومة في قطاع غزة، أرسلت رسالة تحذير عبر الوسطاء المصريين، إلى دولة الاحتلال مفادها بأن إجراء "مسيرة الأعلام" الاستفزازية وفق مسارها الحالي، غدا الثلاثاء، يعني أن المقاومة ستخرق التهدئة وترد بإطلاق الصواريخ، كما ردت سابقا في معركة "سيف القدس".

وطالبت المقاومة في رسالتها، حكومة الاحتلال بإلغاء المسيرة، أو تغيير مسارها الحالي وعدم مرورها من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

ويذكر بأن حركتا فتح وحماس أعلنتا بأن يوم الغد سيكون يوم غضب في وجه الاحتلال الإسرائيلي، في كل من الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس الشرقية.

هذا ما سوف يزيد من وطأة العبء على بينيت الذي عليه  إتخاذ قرار تأجيل أو إجراء هذه المسيرة، وتحمل تبعيات هذا القرار داخليا وخارجيا.

ولا تعد هذه المسألة الوحيدة المصيرية التي يواجهها بينيت خلال هذه الفترة، فهو يواجه مشاكل إخلاء بؤرة "إيفياتار" الاستيطانية، وإخلاء منازل في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

لذا يشير العديد من المحللين الإسرائيليين أن أسبوع بينيت الأول في رئاسة حكومة الاحتلال، سيكون حافلا وصعبا على المستويين العسكري والسياسي.

يذكر أن رئيس الكنيست الإسرائيلي، أعلن بالأمس عن نيل حكومة نفتالي بينيت ثقة الكنيست بأغلبية صوت واحد، وذلك في ختام جلسة عاصفة شهدت مشادات وصراخ غير مسبوق.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أنّ تحالف ائتلاف "التغيير" بزعامة بينيت اجتاز اختبار الثقة في الكنيست، وجرى تمرير الحكومة بأغلبية صوت واحد بعدما حصل الائتلاف الحكومي على تأييد 60 عضوًا، مقابل معارضة 59.

ولفتت إلى أنّ الائتلاف الهشّ كاد يخسر التصويت على الثقة، حيث كان يفترض أن يصوّت 61 عضو كنيست لصالح الحكومة الجديدة، إلّا أنّ المفاجئ كان امتناع عضو الكنيست عن القائمة العربية الموحدة سعيد الحرموني، التي يتزعمها منصور عباس، عن التصويت.

وبيّنت الصحيفة أنّ هذا التصويت أنهى حقبة حكم رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو، والتي امتدت على مدار 12 عامًا متواصلة، ليصبح زعيمًا للمعارضة بالكنيست.