النجاح الإخباري - أعلنت ما تسمى وزارة حماية البيئة في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إصدار أمر تقييدي يحظر نشر كل ما يتعلق بالتحقيقات الجارية بشأن الكارثة البيئية التي حلت بالسواحل وأدت إلى تلوث قسم كبير منها إثر انجراف بقعة نفط كبيرة، منذ منتصف الأسبوع الماضي.
ويحظر الأمر القضائي المقرر حتى الـ28 من شباط/ فبراير الجاري، نشر أي تفاصيل عن التحقيق وأي تفاصيل يمكن أن تحدد المشتبه بهم، بما في ذلك أسماء السفين المتورطة وموانئ المغادرة والوجهة والشحن وممرات الشحن التي استخدمتها هذه السفن.
ويعتبر الأمر القضائي الصادر عن محكمة الصلح في مدينة حيفا، استثنائيا وغير متوقع، إذ يمنع كذلك نشر الحجة التي بنت عليها المحكمة قرارها بمنع النشر.
وفي تعليقها على منع النشر، قالت الوزارة إنه "في إطار القضية، يجري تحقيق دولي معقد وحساس، وإن أي تفاصيل قد يتم نشرها يمكن أن تعطل التحقيق"؛ علما بأن تحليل بيانات الموقع التقديري لمصدر التلوث يشير إلى تورط 10 سفن تسببت في الكارثة البيئية التي أدت إلى نفوق عدد كبير من الكائنات الحية المائية، وتم نشر أسماء هذه السفن على شبكة الإنترنت.
