رام الله - النجاح الإخباري - يواجه الأسير خالد غيظان (59 عامًا) من بلدة قبيا شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، وضعًا صحيًا صعبًا نتيجة معاناته من مضاعفات إصابته بـفيروس "كورونا"، والتي ترافقها ظروف اعتقالية قاسية، حيث يقبع في سجن "ريمون".
وذكر نادي الأسير، في بيان له، مساء اليوم الجمعة، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير غيظان قبل عدة أيام إلى مستشفى "سوروكا"، وأبقته لعدة ساعات ثم أعادته إلى السجن، رغم معاناته من انخفاض في نسبة الأكسجين في الدم، حيث يتنفس بالاستعانة باسطوانة الأكسجين داخل السجن حتى اليوم.
وأكد أن الأسير غيظان، إلى جانب مجموعة من الأسرى الذين أُصيبوا بكورونا مؤخرًا ما زالوا يعانون أعراضًا بين متوسطة وصعبة، وهم بحاجة إلى رعاية صحية، حيث تكتفي إدارة السجن في حال انخفاض نسبة الأكسجين في الدم، بنقلهم إلى المستشفى لساعات ثم تعيدهم إلى السجن الذي يفتقر لأدنى شروط الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.
وأشار إلى أنه لا تتوفر معلومات طبية دقيقة حول أوضاعهم الصحية، مع استمرار إدارة السجون في احتكار رواية الوباء، وتحويله إلى أداة قمع وتنكيل، وعرقلة متابعة وعمل المؤسسات التي تُعنى بشؤون الأسرى حيث تواجه تحديات كبيرة في متابعة أوضاعهم في ظل استمرار انتشار الوباء.
يذكر أن الأسير غيظان أُفرج عنه في "صفقة شاليط" عام 2011 بعد أن أمضى (16) عامًا، وأعاد الاحتلال اعتقاله إلى جانب العشرات من المحررين عام 2014، كما أعاد حكمه السابق، بالسّجن مدى الحياة، وهو متزوج وأب لـ(6) أبناء.
وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير غيظان، وكافة الأسرى، مشيراً إلى أن أكثر من (335) إصابة سُجلت بين صفوف الأسرى منذ بداية انتشار الوباء في شهر نيسان/أبريل 2020، أعلاها في سجن "ريمون" مؤخرًا، حيث سُجلت فيه منذ 11 كانون الثاني /يناير الجاري (111) إصابة غالبيتها في قسم (4).
وجدد نادي الأسير مطالبته لجهات الاختصاص، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، بالقيام بدور حقيقي في متابعة أوضاع الأسرى المصابين، والسماح لهم بالاتصال مع عائلاتهم التي تعيش حالة من القلق الشديد.
وذكّر نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال ماطلت منذ بداية انتشار الوباء في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة في أقسام الأسرى كمواد التنظيف والتعقيم، واحتجزت عشرات من المعتقلين الجدد في مراكز توقيف لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، كما استمرت بممارسة سياسة الإهمال الطبي، وعزل الأسرى بشكلٍ مضاعف، وحرمتهم من التواصل مع عائلاتهم بعد أن أوقفت زياراتهم لفترة، وكذلك من لقاء المحامين، واحتكرت رواية الوباء، واستمرت حتى بعد استئناف الزيارات بعرقلة التواصل بين الأسرى وعائلاتهم ومحاميهم من جهة أخرى.
