النجاح الإخباري - أكد النائب في المجلس التشريعي بغزة، محمد فرج الغول على أن عقوبة الإعدام مقرة شرعا و قانونا في القانون الفلسطيني وأن صدور أحكام تجاه مروجين المخدرات تشكل ردعا لجرائمهم.
وقال الغول في تصريح ان عقوبة الإعدام ليست جديدة فالقانون القديم والمصري كان يتحدث عن عقوبة الإعدام ،وأن الاحتلال ابان احتلاله لقطاع غزة أصدر أمرا عسكريا يلغي حكم الإعدام وخفف هذه العقوبة بهدف نشر الفساد بين المجتمع الفلسطيني مشيراً الي أن اصدار الاحكام اليوم جاء تصحيحا وفرضا للقانون لوضع حد لتجار المخدرات.
وأضاف أنه كان لا بد من تشديد العقوبة حتى تكون رادعة لمن تسول له نفسه بارتكاب هذه الجريمة. لافتا إلى أن أمريكا وأوروبا وآسيا تطبق عقوبة إعدام بحق تجار المخدرات.
فيما عبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن بالغ قلقه تجاه التطور الخطير في استخدام عقوبة الاعدام ، وذلك بعدما اصدرت المحاكم العسكرية في غزة حكمين بالإعدام، اليوم، على مدانين بحيازة المخدرات، أحدهما عسكري والآخر مدني.
وقال المركز في بيان إنها ظاهرة خطيرة، حيث لا يوجد نص قانوني يدعم تطبيق حكم الاعدام على جريمة حيازة المخدرات، كما إن المحكمة نظرت قضية مدنية بالكامل، من حيث الموضوع والاشخاص بالنسبة للمتهم الثاني.
وأكد المركز الحقوقي على خطورة استخدام أو اقرار عقوبة الاعدام في قضايا المخدرات وخاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة، ووجود الكثير من التقارير التي تتحدث عن استخدام واسع للتعذيب خلال فترة التحقيق، سيما في جرائم المخدرات.
كما اكد المركز رفضه عرض مدنيين على القضاء العسكري، بما يمثله من مخالفه واضحه للقانون الاساسي الفلسطيني، سيما المادة (30) منه، والتي تؤكد على حق كل مواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي.
وطالب الرئيس الفلسطيني باتخاذ موقف واضح ضد احكام الاعدام في قطاع غزة، والعمل فوراً على الغائها من القانون.
