نابلس - النجاح الإخباري - قال المحلل الاقتصادي د. هيثم دراغمة: إن صرف الحكومة نصف راتب للموظفين عن شهر مايو، لا يفي تلبية احتياجات الموظف لنصف شهر، مضيفاً أن هذا من شأنه أن يضاعف الأزمة على السوق الفلسطيني ويحد من وجود السيولة.
وأضاف دراغمة في حديث لـ"فضائية النجاح"، الحالة الفلسطينية تعيش أزمة إضافية اقتصادية إضافية الآن، مشيراً إلى أن الأزمة الأولى كانت منذ بداية العام حيث تم صرف خمس أشهر بقيمة نصف راتب ومن ثم جاءت جائحة كورونا والتي عمقت الأزمة والتي أدت إلى توقف الراتب لمدة شهرين ومن ثم نصف راتب.
وأكمل، سلطة النقد لم تكن واضحة بإجراءاتها أو بعلاقتها مع النظام المصرفي الفلسطيني فظهرت بشكل خجول أمام النظام المصرفي حيث قامت البنوك باقتطاع القروض، علماً أن البنوك لا تعيش أزمة ولديها تضخم في الشيكل ويوجد معها سيولة ولديها القدرة أن تغض الطرف عن استحقاقات القروض وتساعد الموظف في تحمل أعباء المرحلة.
وأشار إلى أنه إن لم يكن هناك حل حقيقي من قبل المستوى الرسمي الفلسطيني لحل هذه الأزمة مع الاحتلال ستتضاعف المشاكل الاقتصادية وسيبدو وكأنها مشاكل موجودة منذ عشرات السنوات وسيكون هناك حالة ركود غير مسبوقة في السوق الفلسطيني، إضافة للمشاكل الاجتماعية التي ستنعكس جراء المشاكل الاقتصادية من مطالبات بالاستحقاقات من قبل الموظف أو المواطن ورفع قضية في المحاكم وبالتالي خلق أزمات جديدة.
وقال: ليست مشكلة المواطن أننا نعيش أزمة سياسية، فالمواطن الفلسطيني يعي حجم المشكلة، ولكن من ارتضى أن يكون في موقع المسؤولية كان عليه توفير الحد الأدنى للمواطنين من أجل الصمود في وجه الاملاءات الاسرائيلية والوقوف أمامها بطريقة تليق بالقضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن وزير المالية والتخطيط فشل في إدارة الأزمة فشلا ذريعا فقد قام بإلغاء وزارة التخطيط وضمها إلى وزارته ولكنه نجح في المال وفشل في التخطيط وهذا ما ظهر في خلل التركيبة الاقتصادية الفلسطينية.
وأكد على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية التي من شأنها تخفيف الأعباء على المواطن الفلسطيني، حيث كان يجب أن يكون هناك شبكة أمان عربية ولكن فشل وزارة الخارجية وتقصيرها هو ما أدى إلى فشل وجود هذه الشبكة وعلى القيادة الفلسطينية أن تدرك خطورة الموقف حتى لا ندخل في متاهة لا يحمد عقباها.
وأضاف أن عدم وجود شبكة أمان عربية يعود إلى سببين منها أن التقارير التي تظهر عن المؤسسة الرسمية تفتقد إلى الشفافية والموضوعية والسبب الثاني هو الانقسام الداخلي الذي يظهر القضية الفلسطينية بشكل ضعيف ويعطي هامش للمانحين بالعزوف عن إعطاء المال وإرساله بحجة الانقسام، لذلك لا بد ان ينتهي "الخنجر المسموم" (الانقسام) في ظهر القضية الفلسطينية إلى الأبد.
ورأى الخبير الاقتصادي أن الحل الوحيد هو أن تقوم القيادة السياسية بالتوجه إلى العمق العربي من جديد بعد إنهاء الانقسام الفلسطيني وإقناعه من جديد بضرورة أن يكون هناك شبكة أمان عربية تحمينا من الاملاءات الاسرائيلية وتساعد المواطن الفلسطيني على الصمود، أما على الصعيد الفلسطيني فيجب تعزيز المنتج الفلسطيني وزيادة الاقبال عليه مما يتيح إلى توفير فرص عاملة جديدة ومعالجة النفقات والتكاليف والايرادات بشكل شفاف.
