رام الله - النجاح الإخباري - أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني أن أي إجراء عملي للاحتلال الإسرائيلي بضم المستوطنات أو ضم الأغوار ستكون نهاية للاتفاقيات الموقعة بين السلطة وإسرائيل.
وقال مجدلاني في تصريحات صحافية: إن "الرسالة وصلت الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر، أنه في حال أي اجراء عملي بالضم يعني هذا يعني نهاية أي علاقة أو أي اتفاقية موقعة مع الاحتلال".
واعتبر أن ما يقوم به قادة الاحتلال من تصريحات تتعلق بشان الاستيطان والضم أو من خلال الاجراءات العملية؛ تحدٍ واضح وصريح للمجتمع الدولي والقانون الدولي، لافتاً إلى أن أي اجراء للاحتلال بهذا الشأن سيتم انضمامهم للمطالبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي توعدت بفتح تحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف مجدلاني، أن هناك خطوات عملية وملموسة قد بدأ فيها الاحتلال الإسرائيلي ووزير حربه نفتالي بينت لعملية الضم القسري، وما أعلنه مؤخراً بتسجيل الأراضي مباشرة من خلال وزارة العدل الإسرائيلية وليست عن طريق الادارة المدنية".
وتابع: " بالإضافة إلى استحداث محميات طبيعية وربطها بوزارة البيئة والحدائق في إسرائيل، وهذا شكل من أشكال الضم المعلن".
وشد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على أن الاجراءات الإسرائيلية أو حتى التصريحات المعتقلة بعملية الاستيطان والضم، بالنسبة للفلسطينيين لن تغير أنها أراضٍ فلسطينية محتلة، معتبراً كل الاحتلال واجراءاته مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي وسيتم مواجهتها بكل الطرق، وفق تعبيره.
وبحسب مجدلاني فإن تصريحات قادة الاحتلال بشأن ضم المستوطنات والأغوار هو جزء من الحملة الرئيسية للموسم الانتخابي، وهي مزايدة على حقوق الشعب والدم الفلسطيني.
وكان بيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" توعد، اليوم الثلاثاء، بالعمل من أجل ضم غور الأردن إلى إسرائيل بعد انتخابات "الكنيست"، التي ستجري في الثاني من آذار/مارس المقبل، مضيفاً "وإلى ذلك الحين سنهتم بتطوير هذه المنطقة".
وقال غانتس: "ننظر إلى هذه المنطقة على أنها جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل"، حيث جاءت أقوال غانتس هذه خلال جولة في غور الأردن مع أعضاء في كتلته وبينهم عضو الكنيست موشيه يعالون.
وعقب زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، على تصريح غانتس، قائلاً إنه "لماذا ننتظر إلى ما بعد الانتخاب؟ بالإمكان فرض السيادة على غور الأردن منذ الآن وبإجماع واسع في الكنيست. بيني غانتس، أتوقع ردك هذا المساء".
وتعهد نتنياهو قبل الانتخابات السابقة للكنيست، في أيلول/سبتمبر الماضي، بفرض "سيادة" إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت، وقوبل هذا التصريح بتنديد أوروبي واسع وبالتعبير عن "قلق عميق"، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي أنه "إذا تم تطبيق هذا التصريح، فسيشكل ذلك خرقا خطيرا للقانون الدولي".
الجدير بالذكر، أن وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أعلن الأسبوع الماضي عن إنشاء هيئة إسرائيلية جديدة للاستيطان سيكون أبرز مهامها تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في مناطق الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، أن من الأمور التي ستركز عليها الهيئة في مسألة تقوية الاستيطان، السماح لليهود بشراء الأراضي في الضفة الغربية بشكل خاص.
يذكر أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت الشهر الماضي، بأن المحكمة ستفتح تحقيقا كاملا في الأراضي الفلسطينية، حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
حيث أثار هذا القرار حالة من التخبط بين قادة إسرائيل، وادعى نتنياهو، أن القرار "يتناقض مع جوهر المحكمة في لاهاي، وزعم: "فيما نسير إلى الأمام، تسير المحكمة في لاهاي إلى الوراء، وتحولت إلى سلاح في الحرب ضد دولة إسرائيل".
