نابلس - متابعة خاصة - النجاح الإخباري - على بعد أيام تدخل الساحة الوطنية في حوار تقوده لجنة الانتخابات المركزية من جهة ،ولجنتان من تنفيذية منظمة التحرير ومركزية فتح من جهة أخرى بتكليف مباشر من الرئيس محمود عباس وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية تتبعها أخرى رئاسية بعد عدة أشهر في ظل تعطل عجلة المصالحة واستمرار الإنقسام بين حركتي حماس وفتح.

وفي هذا الصدد، أكد الكاتب والمحلل السياسي أيهاب سلامة أن دعوة الرئيس محمود عباس للذهاب الى انتخابات شاملة ليست المرة الأولى لكنها قد تكون أقرب الى التحقق في ظل المساعي التي أعقبت تكليف لجنة الانتخابات بالمضي قدما في التحضير للإنتخابات.

"عمليا ليس هناك ما يمنع من إجراء انتخابات، لكن تطلعات الشارع الفلسطيني قد تصطدم بانقسام مستمر تجاوز عمره 11 عامًا" أضاف سلامة.

وقال سلامة إن تنفيذ استحقاق الانتخابات من شأنه أن يضخ الدماء مجددا في الشرعيات الوطنية.

وشدد سلامة على أن الكل الفلسطيني يسعى لانتخابات تمهد لطي صفحة الانقسام والذهاب الى ترتيب للبيت الفلسطيني على قاعدة التوافق الوطني.

مهمة صعبة 

في سياق متصل، أشار الكاتب الصحفي الأردني المختص بالشأن الفلسطيني ياسر خليفة الى مساعي القيادة الفلسطينية لتوفير المناخات وتهيئة الأرضية الصلبة لإجراء الانتخابات.

ورجح خليفة لـ"النجاح الإخباري" يوم الأربعاء أن تسعى القيادة الفلسطينية للحصول على ضمانات عالية من المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لإنجاح هذه الخطوة ومنع أي عرقلة محتملة من قبل الاحتلال لها خاصة في القدس.

 واستدل خليفة بما ذهب اليه انفا بإعلان الرئيس محمود عباس من على منبر الأمم المتحدة نيته الدعوة  لإجراء الانتخابات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وشكل إعلان الرئيس عباس بحسب خليفة رسالة مباشرة للمجتمع الدولي لحماية الديمقراطية الفلسطينية ودعم توجهاتها في الفترة القادمة.

وأكد خليفة لـ"النجاح الإخباري" أن مهمة لجنة الانتخابات ستكون صعبة ومعقدة في انتزاع قرار فصائلي للذهاب الى انتخابات عامة.

إقرأ أيضا: الصالحي: الإنتخابات نقطة إرتكاز لإنهاء الإنقسام

الحوار انطلق 

وصباح اليوم الأربعاء كشف المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، أن اللقاءات مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني ستنطلق خلال الأيام المقبلة من أجل الدخول في حوار جدي والبحث في سبل الوصول الى توافق للذهاب الى انتخابات عامة.

وقال كحيل في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" وتابعه"النجاح الإخباري" إن وفدا يمثل لجنة الانتخابات سيصل في وقت لاحق الى قطاع غزة للاجتماع مع فصائل العمل الوطني والاسلامي قبل أن يتم تقديم تقريرا مفصلا للرئيس محمود عباس لإصدار مرسوم يتضمن موعد اجراء الانتخابات.

وكان الرئيس محمود عباس، كلف قبل أيام رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، باستئناف الاتصالات فورا مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

وسبق أن وعد الرئيس عباس في كانون الأول/ ديسمبر 2018 بإجراء هذه الانتخابات في غضون ستة أشهر.

حاجة وطنية

بدورها،قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة إن إجراء الانتخابات التشريعية حاجة وطنية في ظل التطورات المتسارعة التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

وأكدت سلامة اليوم الأربعاء أن محاولات تمرير صفقة القرن تستدعي الذهاب لانتخابات  تشريعية بما تمثله هذه الخطوة من خطورة كبيرة على مستقبل القضية الفلسطينية.

وتتصاعد المطالب في الشارع الفلسطيني بضرورة إجراء الانتخابات كمخرج من استمرار الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 بعد فشل سلسلة تفاهمات للمصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وأجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2006 وفازت حينها حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي، فيما أجريت قبل ذلك بعام انتخابات رئاسية وفاز بها الرئيس محمود عباس.

رفض حماس

من جانبها أعلنت حركة "حماس"، تمسّكها بإجراء الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية، بشكل متزامن.

وأضاف الناطق باسمها "حازم قاسم" في تصريحات له أنّ حركته أعلنت منذ البداية موقفها الإيجابي الواضح والمباشر من الانتخابات، وأبدت استعدادها للدخول في العملية الانتخابية منذ اللحظة الأولى لدعوة الرئيس عباس اجراء انتخابات عامة.

يأتي ذلك في وقت يستمر فيه الخلاف بين فتح وحماس، حول طريقة إجراء الانتخابات، فمن جهة فتح تطالب بأن تجرى على فترات وتبدأ بالتشريعية، فيما تطلب حركة حماس أن تكون الانتخابات عامة ومتزامنة تشمل الرئاسية والتشريعية في آن واحد.