وكالات - النجاح الإخباري - طلب وزير العدل الجزائري حافظ الأختام ، اليوم الثلاثاء، رفع الحصانة البرلمانية عن 3 نواب، بينهم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني محمد جميعي.
وطلب وزير العدل "تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية" عن النواب الثلاثة إضافة إلى نائبين عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني الجزائرييْن.
وحسب بيان صحفي صادر عن مكتب المجلس الشعبي الوطني، تمت إحالة ملف رفع الحصانة إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات برفع تقرير للمكتب والبت فيه في جلسة مغلقة.
ووافق مكتب المجلس الشعبي الوطني على تحديد تاريخ لعقد جلسة علنية للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نواب جدد.
كما قرر البرلمان، اليوم الثلاثاء، إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني.
