وكالات - النجاح الإخباري - نفى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة المصرية أحمد العطار حصول أي تأثر لواردات مصر الزراعية من روسيا حتّى الآن بسبب الحادث النووي الذي وقع شمالي البلاد.
واشار العطار في تصريح لوكالة سبوتنيك الى انه "حتى الآن لم نتخذ إجراءات خاصة بخصوص الواردات من روسيا، الإجراءات المتبعة بقيت نفسها التي في الأحوال العادية، فحص عينات من كل طرد وقياس مواصفاته من كافة الجوانب، الإجراءات المتبعة حتى الآن كافية، ولم يظهر ما يستدعي تغيير".
ولفت الى انه "عقب الحادث طلبنا من سفارتنا في روسيا إفادتنا بمعلومات عن الحادث وتأثيره على الزراعة، وأفادتنا السفارة المصرية في روسيا، بأن منطقة الحادث في الشمال وبعيدة عن المناطق الزراعية، وليس لها تأثير على الحاصلات الزراعية، وطلبنا المزيد من المعلومات وننتظرها، وإذا ظهر أي تأثير على الزراعة الروسية سنرى الإجراءات الوقائية التي تلزمنا، ولكن حتى الآن لا يوجد أثر للحادث النووي على الواردات المصرية من روسيا".
أما فيما يخص الفحص الإشعاعي، قال العطار إن ذلك يتم من خلال تحليل عينات من الشحنات الواردة عن طريق هيئة الطاقة الذرية، وهي الجهة المعنية بذلك، وتتم هذه التحاليل بصفة روتينية على شحنات القمح الوارد من كل الدول التي بها نشاط نووي ومن بينها روسيا.
وكانت شركة روساتوم الروسية قد أكدت أن حادث الانفجار النووى وقع أثناء اختبار صاروخ على منصة بحرية قبالة سواحل منطقة أرخانجيلسك فى أقصى الشمال الروسى.
وأكدت بلدية مدينة سفرودفنسك القريبة من القاعدة العسكرية أن أجهزتها للاستشعار «سجّلت ارتفاعا لوقت قصير فى التلوّث الإشعاعى»، مما أثار حالة هلع لدى السكان الذين سارعوا لشراء مادة اليود المضادة للإشعاعات.
فى السياق نفسه، كشفت مصادر رفيعة المستوى بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، عن أنه لم يتم رصد أى إشعاعات نووية بمنطقة الشرق الأوسط أو داخل الحدود المصرية بشكل خاص على خلفية الانفجار النووى الروسى وزيادة نسبة الإشعاع هناك.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء تعليقا على حادث الاتفجار النووى فى روسيا الخميس الماضى– أن الحادث لن يؤثر على إنشاء المحطة النووية المصرية، ولن يتم تعديل أو مراجعة عوامل الأمان بالمشروع.
وأشار إلى أن عوامل الأمان بمحطة الضبعة النووية مرتفعة للغاية، وتعد الأحدث على مستوى العالم، مشددا على أنه لا يمكن أن تحدث بها أى مشاكل تتعلق بتسرب نووى أو انفجار، لاسيما أنها لأغراض سلمية وتوليد الكهرباء وليست لصنع الأسلحة النووية، إضافة إلى أنه يتم التنسيق بشأنها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
