نابلس - النجاح الإخباري - بلغت مؤشرات التصحر في الأرض الفلسطينية أكثر من (50)%، بسبب ممارسات الاحتلال الضارة بالبيئة التي تنتهجها في الأراضي الفلسطينية، من عمليات قطع للأشجار وتجريف الأراضي الزراعية، وذلك لإنشاء الاحتلال المستوطنات على أراضي الغابات بعد قطعها.

وجاء ذلك بناءً على نتائج التقرير الوطني الأول المقدم لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والذي أصدرته الإدارة العامة للغابات والمراعي والحياة البرية في وزارة الزراعة، ، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر، الذي يصادف يوم غد الاثنين.

وذكر التقرير، أن أهم مسبب لحالة تدهور الأراضي في فلسطين هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم بتجريف الأراضي الزراعية، والقطع الممنهج للأشجار (أكثر من مليون شجرة مختلفة منذ عام 2000) من خلال المستوطنين، أو من خلال قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تجرف مساحات شاسعة من أراضي المواطنين، وتنشئ عشرات المعسكرات والمستوطنات على أراضي الغابات بعد قطعها.

وحسب تقرير وزارة الزراعة، تعتبر الدول العربية من أكثر المناطق بالعالم المتأثرة بظاهرة التصحر، حيث إن قارتي إفريقيا وآسيا الأكثر تضررا بهذه الظاهرة من حيث كثافة المساحة المتأثرة، وتعتبر دولة فلسطين كواحدة من الدول العربية المتأثرة بهذه الظاهرة التي نتجت عن عوامل بشرية وعوامل طبيعية، أدت إلى تدهور واضح في الغطاء النباتي والتربة وتراجع الإنتاجية، ونسبة الكربون المخزن بالتربة، علما بأن أكثر من ربع الكرة الأرضية تعاني من خطر تدهور الأراضي، والذي يؤثر على ما يقارب 110 دول، ما يقارب مليار ونصف من سكان العالم.

وتعتبر فلسطين منذ عام 1994 حتى عام 2017 عضوا مراقباً في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتي انضمت إليها كعضو دائم منذ عام 2017، وتم إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر في عام 2012، وحددت أربعة أهداف إستراتيجية للحد من أثر التصحر، وتدهور الأراضي في فلسطين والحد من الفقر.

وأشارت الوزارة إلى أن العديد من مؤشرات التصحر وتدهور الأراضي تظهر في الأراضي الفلسطينية، والتي تم رصدها في مساحات كبيرة، حسب ما ظهر في التقرير الوطني الأول والذي تم إعداده في شهر 7/2018، أي بعد أشهر من انضمام فلسطين لهذه الاتفاقية بالاعتماد على المعلومات الافتراضية المتوفرة من وكالة الفضاء الأوروبية معتمدة على ثلاثة مؤشرات رئيسية موحدة كأساس للإبلاغ من خلال التقارير الوطنية لجميع دول العالم وهذه المؤشرات هي: الغطاء النباتي، والإنتاجية، والكربون المخزن.

بالإضافة إلى اعتماد تقسيمات الأراضي الموحدة المعتمدة في سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة المكافحة التصحر، والتي بينت أن هناك تدهور بنسبة 15% من أراضي الدولة الفلسطينية، رغم أن هناك مشاريع وبرامج في وزارة الزراعة لزيادة الغطاء النباتي وتأهيل الأراضي وزيادة الإنتاجية.

وشددت على ضرورة الاستمرار والتعاون والتنسيق مابين الوزارات الحكومية والمؤسسات المدنية والجامعات العاملة بذلك المجال من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر، من أجل العمل على تحقيق الأهداف لإستراتيجية القطاع الزراعي (صمود وتنمية مستدامة (2017-2022).

إلى أن إلا أن تأهيل هذه الموارد الطبيعية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي تحتاج غالى جهود وميزانيات كبيرة.

ودعت إلى استمرار مشاريع مكافحة التصحر، خصوصا من قبل وزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة والتي تحقق مفهوم مكافحة التصحر وتعزيز صمود المزارع الفلسطيني في أرضه عبر استمرار الجهود لزيادة الغطاء النباتي والإنتاجية، من خلال زراعة غابات ومراعٍ جديدة، وزيادة المساحة المؤهلة والمزروعة بأشتال البستنة الشجرية، وتحسين طرق الحصاد المائي ومنع انجراف التربة.