بشار دراغمة - النجاح الإخباري -  النجاح الاخباري - دعاء دمنهوري من أريحا:  تبقى ظاهرة عمالة الأطفال مقلقة بارقامها المرعبة، ويذهب ضحيتها الاف الأطفال سنوياً، يذبلون بعمر الزهور، وتتكسر احلامهم على مجادف الواقع المرير.

قصص كثيرة وروايات حزينة يرويها أطفال التقى بهم "النجاح الإخباري"، فالطفل بهاء البالغ من العمر( 13) عامًا من مدينة أريحا ترك المدرسة لظروفه المادية الصعبة وأضطر للعمل كي يساعد عائلته في مصروف المنزل لسوء وضعهم الما دي.

يقول بهاء : "أحب المدرسة، وكنت الأول على مدرستي، ولكنني اتفقت مع مجموعة من زملائي على تركها، لسوء أحوال أسرتي المادية، ثم توجهنا إلى العمل لنجمع المال، فمن يملك المال يفعل أي شيء".

يقول المواطن أمير (28) عاما إن عمل الأطفال في ظل الظروف الحالية جريمة لأن تواجدهم في السوق لمعظم ساعات النهار وبعض من ساعات الليل له آثار سيئة، مضيفا  ان الاطفال يحتاجون إلى ظروف طبيعية للنمو الجسدي والسلوكي، ولا توفرها بيئة الاسواق.

وفي هذا الخضم، قال مدير مديرية وزارة العمل  في محافظة اريحا والاغوار أمجد جابر سيطرنا على عمالة الاطفال في السوق المحلي، وسلمنا عددا من اصحاب المحال والورش تنبيهات فيما يتعلق بعمالة الاطفال، واضحى تشغيل الاطفال دون السن القانوني ظاهرة سلبية على المجتمع  بشكل عام وعلى الاطفال  بشكل خاص ، لهذا يجب تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات الحكومية والغير حكومية لفتح افاق جديدة لجعل المحافظة خالية من هذه الظاهرة .

واضاف جابر "ان اكثر من (17) طفلا تحت السن القانوني يعملون في مصانع التمور و مزارع المستوطنات المقامة في الاغوار، في ظروف عمل خطيرة وأجور متدنية".

واستطرد جابر بالقول" ان تصنيف المناطق الفلسطينية الى "أ ب ج" يعيق عمل السلطة الفلسطينية علما أن اكثر  ارباب العمل والسماسرة متواجدون في مناطق الاغوارالتي لا تخضع للسطله الفلسطينية، وطالب جميع المواطنين بالكشف عن المشغليين الفلسطنينيين ا داخل المستوطنات وأبلاغها.

 بدوره، قال المحامي مازن الدمنهوري "إن المجلس التشريعي اعتمد سن الخامسة عشرة  للعمل   ووفق شروط معينة منها : أن لا تكون هذه الاعمال خطرة، وأن تكون ساعات العمل قصيرة، ويتوفر الكشف الطبي كل  سته أشهر لهم.

مضيفا، تم تعديل على القانون الفلسطيني وأدراج عمل الطفل لدى الاقارب من الدرجة الاولى ضمن عمالة الاطفال، ومن يخالف احكام هذه المادة، يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولاتزيد عن 500 دينار وفي حالة تضاعف الحكم يزيد المبلغ "

 وختاماً، تشير إحصائات الجهاز المركزي لاحصاء القوى العاملة بوجود (39،300) ألف عامل من الاطفال في الفئة العمرية (10.17)يعملون في الاراضي الفلسطينية، وبلغ عدد الاطفال الذين يعملون بالضفة الغربية (29،600) الف عامل فلسطيني.