النجاح الإخباري - تأسس الكنيست الاسرائيلي لخدمة المستعمرين الجدد، فمنذ إعلان قيام إسرائيل وانتخاب أعضاء الكنيست، وحتى يومنا هذا فان أكثر من ثمانين بالمائة من قوانينها وقراراتها تستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه، وخصوصاً بعد احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في العام 67.
ما شهدناه مؤخراً من قيام الكنيست بطرد النواب (الدكتور أحمد الطيبي وجمال زحالقة ومسعود غنايم) بسبب مواقفهم ودفاعهم عن حقوق الفلسطينين التي يتنكر لها يومياَ أعضاء الكنيست.. بينما تتبجّح دولة الاحتلال بالديمقراطية ومشاركة الغرب قيم الحرية وحقوق الانسان وهي أبعد ما تكون عن ذلك
خاصة بعد المصادقة الأولية على مشروع قرار طرد عائلات منفذي العمليات، الأمر الذي دفع النواب العرب الى رفض هذا القرار مما تسبب بطردهم.. خاصة أن وجود أعضاء الكنيست العرب فضح دجل " ديمقراطية" إسرائيل.
ليكون دليلا على أن وجود هذا (البرلمان الاسرائيلي) يستهدف تكريس الاحتلال واصدار القوانين لتوسيع وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة والدفاع عن الجرائم التي يرتكبها المستعمرون الجدد واستهداف كل ما يخص الفلسطينيين، بينما لا يصدر هذا الكنيست أي قوانين أو قرارات تدين ما يرتكبه المستعمرون والمتطرفون من جرائم حتى داخل "الخط الأخضر".
النواب العرب يخوضون حروبا متواصلة من داخل الكنيست، ووصل الامر إلى حد مقاضاتهم قضائيا كرد فعل على مواقفهم، ولا زلنا نستذكر رد الفعل على مشروع وقف الآذان في القدس الشريف بدعوى أن هذا الاذان يزعج المستعمرين الجدد، مما دفع النائبان أحمد الطيبي وطلب ابو عرار الى الوقوف على منصة الكنيست وأقاما الآذان بالكامل أمام دهشة مغتصبي الأرض.
