وكالات - النجاح الإخباري -
طالبت منظمة العفو الدولية قبل أسبوعين، ما يسمى وزارة الأمن الإسرائيلية بإلغاء ترخيص التصدير الأمني لشركة (NSO)، وذلك بسبب سلسلة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ثبت أنه تمّ خلالها اللجوء إلى استخدام برنامج التجسس الخاص بالشركة.
في ردّها على الطلب، قالت وحدة الرقابة على التصدير الأمني في الوزارة، أنها تمنح التراخيص وفق ما ينص عليه القانون، وبموجب الاتفاقيات التي تلتزم بها إسرائيل، قبل أن ترد منظمة العفو الدولية بالرفض وأعلنت عن نيّتها التوجه للهيئات القضائية.
يذكر أنه في الأول من شهر آب/أغسطس الماضي أعلنت منظمة العفو الدولية العالمية، عن مهاجمة أحد موظفيها في لندن في شهر حزيران/يونيو الماضي بواسطة برامج تجسس تابع للشركة، عبر إرسال رسالة حول مظاهرة قبالة سفارة السعودية في بريطانيا،و الرسالة كانت تحتوي رابط معدّ للسيطرة على هاتف الموظّف.
ويشار إلى أنه لو نجح البرنامج كان بإمكان إحدى الدول – والتي تعتبر من زبائن شركة (NSO) - في التجسّس على عمل المنظمة وكشف تفاصيل النشطاء الذين يتواصلون مع السعودية ودول أخرى وتعريضهم للخطر.
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية رصدت محاولة أخرى للتجسس على ناشط سعودي مقيم خارج السعودية، كما أن معطيات المنظمة، وبالمشاركة مع معهد الدراسات الكندي لشؤون السايبر "Citizen Lab" تشير على تطابق تام بين محاولات الهجوم هذه وبين عمليات سابقة استخدمت برنامج (بيغاسوس) التابع لشركة (NSO).
ورصد معهد الدراسات الكندي لشؤون السايبر "Citizen Lab" محاولات مشابهة في المكسيك، الإمارات المتحدة، وبنما وذلك بهدف ملاحقة نشطاء حقوق إنسان في بلادهم مثل باحثين أكاديميين، معارضين سياسيين، معارضين للسلطة، محامين وصحافيين.
وعلى ضوء هذه الأحداث توجهت منظمة العفو الدولية، بواسطة المحامي إيتاي ماك إلى ما يعرف بوحدة الرقابة على التصدير الأمني في ما يسمى وزارة الأمن الإسرائيلية بطلب عاجل بإلغاء ترخيص التصدير الأمني لشركة (NSO).
ورفضت وحدة الرقابة توضيح السياسات التي تعطي وفقها إسرائيل ترخيص للتصدير الأمني للشركات الأمنية.
وقالت مولي ملكار، رئيسة قسم البرامج في منظمة العفو الدولية في إسرائيل إن: "الأدلة التي تشير إلى تورّط شركة (NSO) في تصدير برامجها التجسسية إلى أنظمة ترتكب انتهاكات بشعة بحق حقوق الإنسان باتت صارخة، وتؤكد على أنها قد خرجت عن السيطرة.
وأضافت: "على وزارة الأمن دفع ثمن إخفاقاتها في مراقبة التصدير الأمني الإسرائيلي."
وتابعت: "رد وحدة الرقابة على التصدير الأمني في ما يسمى وزارة الأمن الإسرائيلية مقلق جدًّا، ولا يثبت على شحّ أدوات لمراقبة التصدير فحسب، بل إلى تورّط مباشر للجهة الحكومية مع مجموعة (NSO) في التجسس على مواطنين وتعريضهم للخطر.
وقالت: "على الحكومة و(كنيست) تقع المسؤولية المباشرة على تعديل قانون مراقبة التصدير الأمني الإسرائيلي."
