النجاح الإخباري - عدلت صربيا قانون التقاعد لديها، مما ينهي خفضا لمدة أربع سنوات في مدفوعات المعاشات، ويعطي للسياسيين الحق في اتخاذ قرار حول زيادات مستقبلية، بينما يثير قلقا بأن النهج الجديد، ربما يشكل خطرا على الاستقرار المالي.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء أن أعضاء البرلمان مرروا اليوم السبت تشريعا يوقف ربط مدفوعات المعاشات بالتضخم والنمو الاقتصادي، بعد خفضها في عام 2014 لتكون مؤهلة للاستفادة من احد برامج صندوق النقد الدولي وكبح جماح واحد من أعلى معدلات العجز في الميزانية في أوروبا.
وقال وزير العمل زوران ديورديفيتش لاعضاء البرلمان، بينما كان يقدم التعديلات أمس الجمعة "بينما تريد بعض جمعيات المعاشات أن يتم تعديل المعاشات طبقا لاحد النماذج، من الافضل أن نكون حذرين ونعمل طبقا للامكانيات الاقتصادية".
وستسمح القواعد الجديدة للحكومة بزيادة عمليات المراجعة للتقاعد للمرة الاولى منذ عام 2014 ، عندما خفضت مدفوعات التقاعد بواقع 25 بالمئة لحوالي ثلث المتقاعدين، البالغ عددهم 6ر1 مليون.
وأثار هذا التقليص غضبا بين الناخبين وأحزاب المعارضة، التي طالبت الحكومة بسداد الفارق.
ذكر المجلس المالي لصربيا، وهي هيئة اشرافية مكونة من ثلاثة أعضاء، عينها البرلمان أن الاسلوب الجديد سينتهك سلامة نظام، كان يربط بشكل تقليدي الفوائد المستقبلية بالمساهمات الشخصية المدفوعة خلال سنوات العمل.
ووصلت إلى بلجراد بعثة من صندوق النقد الدولي فى زيارة تستغرق أسبوعين لمراجعة الأداء المالي لصربيا وخطط الميزانية بها.
