ترجمة خاصة - النجاح الإخباري - ما زالت الحكومة الاسرائيلية مستمرة بالتسلّح وتطوير بنيتها العسكرية وتقوم بالمصادقة على الخطط المتعددة السنوات لتكون اقوى وأعتى قوة بالشرق الأوسط حسب ما تبتغي .
وقالت صحيفة " يديعوت أحرونوت" العبرية ، بخر ترجمه موقع "النجاح الاخباري"  إن الخطة التي يتوقع المصادقة عليها يوم الأحد المقبل تأتي في ظل "تصاعد التوتر على الجبهتين الشمالية (لبنان وسوريا) والجنوبية (غزة)".

ويعتزم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، المصادقة خلال أيام على خطة لتسليح الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة دفاعية، لإحباط الهجمات الصاروخية بقيمة 8.22 مليار دولار أمريكي.

وأضافت يديعوت إن الخطة متعددة السنوات، يتوقع أن تبدأ في عام 2019 وتنتهي في أواخر عام 2028 وهي الخطة "الأكثر تكلفة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي ".
 
ولفت الصحيفة إلى انه بموجب الخطة "سيتم تخصيص موارد ضخمة للجيش الإسرائيلي لحماية الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأكملها من الشمال إلى الجنوب، وزيادة ترسانة الصواريخ الإسرائيلية وتطويرها وشراء تدابير دفاعية متقدمة".

وأشارت إلى وجود مناقشات سرية حول تفاصيل الخطة جرت في الأشهر الأخيرة بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشيه كاحلون ووزير الجيش  أفيغدور ليبرمان ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي إيزنكوت وقادة مجلس الأمن القومي وغيرهم من كبار المسؤولين في المؤسسات الأمنية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي، لم تذكر اسمه، وصفه الخطة بأنها "غير مسبوقة في نطاقها".
وقال: " لم يسبق أن كانت هناك خطة كهذه، وبالتأكيد ليس بهذه التكلفة والنطاق الهائل، إنها خطة دفاعية وهجومية واسعة النطاق".

وأشارت الصحيفة إلى انه "وفقا لتقديرات المؤسسة الأمنية، فإن الحرب القادمة ستشمل إطلاق نار كثيف من الصواريخ المتقدمة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ومن أجل منع وقوع إصابات جماعية وأضرار كبيرة للجبهة الداخلية، يتعين على إسرائيل تحييد هذه الصواريخ فور إطلاقها".

وقالت: " لهذه الغاية، ستقوم المؤسسة الدفاعية بزيادة جهاز الدفاع الصاروخي الإسرائيلي بمئات النسب المئوية في إطار الخطة الجديدة".

وأضافت: " بالإضافة إلى دعم الجبهة الداخلية الإسرائيلية في وقت الحرب، ستضيف الخطة من وتيرة العمل في مصانع الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، الأمر الذي يتطلب توظيف المزيد من الموظفين وتخصيص الموارد لزيادة الإنتاج في هذه المصانع".

وقال المسؤول الإسرائيلي: " الخطة ستزيد بشكل خاص من استعدادات الطوارئ حتى في حالة وجود جبهات متعددة".
وأضاف: " ستزيد الخطة وتوسع التدابير الدفاعية للمواطنين الإسرائيليين وتسمح للجيش الإسرائيلي بالحصول على العمق الاستراتيجي الذي يحتاجه لتحقيق انتصار عسكري واضح وسريع".

ونقلت الصحيفة عن مذكرة توضيحية للخطة: " يعكس تخصيص 30 مليار شيكل للخطة التفكير الحكومي طويل الأجل، مع وضع أهداف وطنية طويلة الأجل، والتي يتم تخصيص الميزانية لها كجزء من التكلفة الوطنية على أساس الناتج القومي الإجمالي".

وأفاد تقرير نشر في صحيفة التايمز الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال تنوي إطلاق خطة دفاع صاروخي بمليارات الدولارات وتهدف إلى توفير تغطية شاملة للبلاد بأسرها ضد هجوم صاروخي ضخم  فيما سيكون أكبر برنامج في تاريخ الجيش وستبلغ تكلفة الخطة التي تمتد على 10 سنوات حوالي 30 مليار شيكل (8.2 مليار دولار).

وجاءت هذه التقارير بعد يوم واحد من أول إطلاق تشغيلي معروف لنظام الدفاع الجوي المتوسط المدى التابع لدايلنج والذي تم إطلاقه بواسطة صواريخ أرض أرض ويحمل كل منها حوالي نصف طن من المتفجرات.
وقال مصدر حكومي كبير للصحيفة: "لم تكن هناك خطة كهذه من قبل  وبالتأكيد ليس على مثل هذا الحجم والتكلفة الهائل هذه خطة دفاعية هجومية واسعة النطاق. "

وقال المصدر: "ستزيد الخطة بشكل خاص من مرونة الطوارئ في البلاد بما في ذلك في حالة وجود جبهات متعددة" مضيفًا أنها "ستزيد وتوسع بشكل كبير الحماية وستمنح الجيش العمق الاستراتيجي اللازم لتحقيق نتيجة عسكرية واضحة وحاسمة ويفضل أن تكون سريعة وجنبا إلى جنب مع تعزيز الدفاع الأمامي الداخلي في أوقات الحرب فإن البرنامج سوف يفرض زيادة في إنتاج الصناعة الدفاعية مما يتطلب تدفق العمال الجدد وتخصيص الموارد اللازمة لتطوير المرافق الضرورية.

ميزانية اسرائيل 400 مليار شيكل
وصادقت الحكومة الاسرائيلية بداية العام 2018 على مشروع ميزانيتها للعام المقبل 2019 بحوالي 397.3 مليار شيكل، ضمنها زيادة على موازنات وزارات التربية والتعليم والزراعة والعلوم.
وقد خصصت الميزانية 63 مليار شيكل لوزارة الجيش و60 مليار للتعليم و38 للصحة وميزانية الرعاية الاجتماعية والناجين من المحرقة 13 مليار شيكل، ومخصصات العجز 2 مليار شيكل.
واكد رئيس الوزراء اهمية تعزيز القطاع الخاص واجراء تقليصات في القطاع العام، مؤكدا ان إقرار مشروع الميزانية يضمن بقاء الائتلاف الحكومي قائما حتى الموعد المقرر للانتخابات القادمة، في تشرين الثاني من العام القادم.

وقال رئيس كتلة ميرتس البرلمانية ايلان غيلؤن ان مشروع الميزانية هو بمثابة اعلان حرب على مليون و800 الف مواطن من الطبقات المعوزة وتجريدهم من حقوقهم الأساسية.
وتضمن الاتفاق أن مطالب ميزانياتية أخرى لأعضاء الكنيست ستكون على حساب الميزانيات الائتلافية لتلك الكتلة التي ينتمي إليها عضو الكنيست.
وتبين أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتبحث طلب وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، زيادة ميزانية الأمن بنحو 4.5 مليار شيكل.

كما تبين أن رئيس "البيت اليهودي" ووزير المعارف، نفتالي بينيت، حصل على زيادة بقيمة 2.5 مليار شيكل في ميزانية التعليم، ما يجعل الميزانية تقترب من 60 مليار شيكل، وتكون بذلك الثانية بعد ميزانية الأمن.

يشار إلى أنه بعد مصادقة الحكومة على الميزانية، فإنها ستعرض على الكنيست للمصادقة عليها بالقراءة الثالثة في نهاية الدورة الشتوية.